الجزائر- تحضّر وزارة السكن والعمران والمدينة، حاليا، لتسليم عقود أولية لكافة مكتتبي صيغتي الترقوي العمومي وعدل.
وكشف رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي أن مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بوثيقة عقود الاكتتاب الخاص بصيغة LPP، جاهز للدخول حيز التنفيذ، فيما ستكون وثيقة صيغة عدل جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال مصطفى زبدي الذي كان قد التقى الإثنين بوزير السكن عبد الوحيد تمار، في إطار اجتماع رفعت خلاله منظمة حماية المستهلك جملة من الانشغالات المتعلقة بمكتتبي صيغة عدل والترقوي العمومي، بأن الوزير كان قد أكد على حق كل مكتتب في الحصول على عقد يضمن حقوقه ويحدّد التزاماته.
وفيما يتعلّق بمشكل تأخر تسليم سكنات عدل2 الذي يعود إلى سنة 2013 ، أفاد زبدي، بحسب موقع ” كل شيء عن الجزائر ” بأن غياب عقود الاكتاب هو أكبر مشكل يواجه المواطنين الذين لا يمكنهم الاحتجاج باعتبار أنهم لا يحملون أي وثيقة تلزم وزارة السكن أو وكالة عدل بأي التزام، فيما يتعلق بآجال التسليم التي تظل معلقة وغير محدّدة في غياب العقود.
وفي هذا الإطار، قال زبدي بأنه سيتم تشكيل خلية تنسيق لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم، وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وفي أقل من ذلك عند الضرورة. كما كشف المتحدث ذاته عن إلغاء الوزارة لجزء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل من مبلغ تسبيقهم.
وفيما يتعلق بمشكل البنايات المهترئة التي تم تسليمها للمكتتبين، والتي أثارت استهجان الكثير من المواطنين بسبب سواء الإنجاز، قال زبدي إن هذا المشكل لا يمكن طرحه على الوزارة، وإنما هو مشكل محلي يتم مناقشته مع الوكالات العقارية التي تكفلت بالإنجاز.
فيما أكد زبدي بأن وزارة السكن ستشرع قريبا في إنجاز مشروع يتعلق بتغيير كل المصاعد المتواجدة على مستوى سكنات برنامج عدل.
