الجزائر- كلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حكومة الوزير الاول أحمد اويحيى، بمباشرة إعداد برنامج تنموي خاص بالولايات الحدودية في القريب العاجل
.
وقرر رئيس الدولة “خصّ الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص” بحسب ما أعلن عنه، السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، حيث قال بدوي في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر، وفاء لالتزامه ومواقفه المبدئية، أن يخص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص وكلف الحكومة بالعكوف على إعداده في القريب العاجل”.
وأوضح وزير الداخلية أن هذا القرار “يؤكد أن المسألة ليست مسألة موارد مالية”، داعيا إلى “تجند كل الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تبليغ هذا البرنامج لمقاصده وتثمين نتائجه على أرض الواقع ضمن استراتيجية نعكف اليوم على مناقشتها”.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نور الدين بدوي، أن هذا الملتقى يرمي إلى “بحث الحلول لتسريع وتيرة التنمية المحلية إيمانا منا بأن التنمية ينبغي أن تمس كل شبر من هذا الوطن القارة”، مضيفا أن هذا “التزام عقد رئيس الجمهورية على تحقيقه وما نحن ببعيدين عن تجسيده”.
ويهدف هذا الملتقى إلى “تعميم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيوستراتيجية والتمكين من تنفيذ هذه الإستراتيجية على شكل مخططات وبرامج” وذلك من خلال “دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري ورؤية متعددة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية مع السهر على التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصة بهذه المناطق التي قد شرع فيها على المستوى المحلي”.
وشكل هذا اللقاء المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، “فضاء تشاوريا متعدد القطاعات يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم”.
كما تضمنت الفعاليات “فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال وورشتين متعددتي القطاعات تسمحان بالخروج بتوصيات عملية للارتقاء بتنمية المناطق الحدودية بما يتناسب وتطلعات ساكنتها”.
وشارك في الملتقى عدد من الوزراء أو ممثليهم والإطارات المركزية لوزارة الداخلية وممثلو الهيئات تحت وصايتها، إلى جانب أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة الدراسات المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية للولايات الحدودية والولاة المنتدبون لهذه الولايات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلو الهيئات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمعاهد والمدارس وممثلي منظمات أرباب العمل والغرف القنصلية والشركات الوطنية الكبرى.
وتندرج السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها ضمن السياق المؤسساتي الجديد الذي تميز بمصادقة السلطات العمومية على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 (القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010) الذي يؤكد على أن “كل جزء من أجزاء التراب الوطني، بما فيها المناطق الحدودية، هو عنصر من تراثنا، وعلينا أن نعترف لكل منها بالحق في التطور والازدهار في إطار استراتيجية شاملة ومضبوطة”.
وقد تعززت هذه الإستراتيجية بالأهمية التي تولى لهذه الفضاءات، من خلال القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، والذي ينص على أنه “لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني”، من جهة، وكذا من خلال مخطط عمل الحكومة لشهر سبتمبر 2017 الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يقترح تكثيف الجهود التنموية بالنسبة للشريط الحدودي لاسيما في ما يتعلق باستحداث مناصب شغل وإدرار الدخل.
حكيم م
