تشهد تونس ترقبا لجلسة برلمانية تعقد بعد أيام قليلة في 8 أفريل الجاري؛ لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، في ظل خلاف مستمر بين رئيسي البلاد والحكومة حول تعديل وزاري “معلق”.
وتصاعدت مؤخرا، دعوات إلى الإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية، في ظل أزمة دستورية وسياسية تعيشها تونس، جراء خلاف قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وفي 16 جانفي الماضي، أعلن المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.
لكن حتى الآن، لم يوجه سعيد الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”.
من جهتها، شددت حركة النهضة في بيان رسمي لها،الجمعة على ضرورة “استكمال البناء الديمقراطي بعدم تفويت فرصة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية في 8 أفريل الجاري، بالبرلمان”.
وقالت: “تونس في أشد الحاجة لحوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء، هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي، ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم”.
بدوره، شدد رئيس كتلة حزب “قلب تونس” البرلمانية، (30 نائبا) أسامة الخليفي، على أن السبيل إلى حلّ الأزمة السياسية في بلاده، هو الحوار والتزام كل طرف بصلاحياته الدستورية.
ووفق القانون، يجب حشد 145 نائبا لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وهو ما يحول دون تشكيلها حتى الآن، ما أطلق مساعي لتعديل القانون من أجل خفض عدد النواب المطلوب._
وسبق أن أوضح الباحث في القانون الدستوري وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية رابح الخرايفي في تصريح سابق، أنه “لا يمكن الحديث عن عزل الرئيس في غياب المحكمة الدستورية”.
وأفاد الخرايفي أن الفصل 88 من الدستور ينص على أنه “يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب، المبادرة بلائحة معللة لإعفاء الرئيس من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وتقع الإحالة للمحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها”.
وشدد الخرايفي على أن “المحكمة تصدر حكمها بعزل الرئيس عندما يثبت لديها الخرق الجسيم للدستور”.
وكان النائب عن “قلب تونس” عياض اللومي أبرز من أثار ودعا إلى ضرورة البدء في إجراءات عزل الرئيس.
وتمسك النائب عن “ائتلاف الكرامة” محمد العفاس بتأكيد أن “إجراءات عزل الرئيس قيس سعيد تشترط دستوريا استكمال المحكمة الدستورية، والحديث عن العزل سابق لأوانه، وحاليا غير مطروح على الرغم من أنه خرق الدستور، من خلال رفض أداء اليمين للوزراء الجدد”، وفق قوله.
وتمكن البرلمان السابق من انتخاب عضو واحد فقط في المحكمة من أصل 4؛ بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.
والأسبوع الماضي، صادق البرلمان التونسي على تعديل قانون المحكمة الدستورية، حيث يشمل ذلك تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم “المجلس الأعلى للقضاء” (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.
