الجزائر -صادق مجلس النواب الفرنسي، الخميس، على اتفاقية جزائرية – فرنسية جديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي عليها، وستحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أوت 1962.
ووقعت هذه الاتفاقية بباريس في 5 أكتوبر 2016 من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي آنذاك جون جاك إيرفواس، وجاءت لتحل مكان اتفاق 28 أوت 1962 في شقه الخاص بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، وتم التفاوض على هذه الاتفاقية في كنف احترام سيادة البلدين ومع أخذ خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلاهما بعين الاعتبار، ومن شأنها تمكين البلدين من رفع التحديات التي تطرحها أشكال الجريمة الجديدة.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الفرنسي إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتميز منذ 2012 بحركية فريدة، واصفا الاتفاقية الجديدة بالتقدم الحقيقي، مضيفا أن اللجنة في تقريرها أكدت أن التعاون الثنائي في المجال الثقافي والعلمي والتقني يشهد هو الآخر تجديدا، كما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية قد تطورت بسرعة منذ 1999، مضيفا أن الجزائر شريك أساسي لاسيما فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية ومسألة الأمن في الساحل.
وأشار التقرير إلى أن النص الجديد يجسد كذلك الثقة في قدرة المؤسسات القضائية للبلدين على التعاون بسداد من أجل تسيير أحسن للقضاء، مبرزا أن التعاون القضائي الدولي مع الجزائر في المجال الجنائي من أكثف مجالات التعاون القائم مع البلدان الـ 53 للقارة الإفريقية، وفي إطار العلاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي، تم توجيه 477 طلب تعاون إلى السلطات الجزائرية، في حين ما تزال 123 من هذه الطلبات (منها 86 تبليغات رسمية) جارية منذ 2010، وتسعى هذه الاتفاقية كذلك إلى تعزيز قدرات البلدين المشتركة بهدف محاربة عمليات تبييض الأموال وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات البنكية، كما سيسمح هذا النص الجديد بسماع الشهود أو الخبراء وحتى الأطراف المدنية بواسطة المحادثة المرئية عن بعد.
