الجزائر- كشفت مصادر برلمانية أن الكتل النيابية بالمجلس الشعبي الوطني تعيش “حرب كواليس” بسبب الانتخابات المقررة لعضوية النواب بالمجلس الدستوري وهي الانتخابات التي سترجى في جلسة علنية مقررة
شهر جانفي الجاري.
وبحسب ما نقلته المصادر نفسها، فإن عضوية المجلس الدستوري في الكوطة التي يمنحها القانون لنواب البرلمان أسالت لعاب نواب معظم الكتل البرلمانية سواء من أحزاب الأغلبية التقليدية ممثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالاضافة إلى حلفائها من نواب حزب تاج والحركة الشعبية الجزائرية ناهيك عن أحزاب المعارضة التي يطمح نوابها لتجربة بالمجلس الدستوري.
ومن المرتقب أن يعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة جلسة مع رؤساء الكتل البرلمانية لإعلامهم بكيفية إجراء الانتخاب لعضوية المجلس الدستوري في جلسة علنية تعقد خلال الشهر الحالي، على أن يحدد تاريخها بالضبط خلال لقاء تشاوري آخر، وعلى أساس مذكرة خاصة بالإجراءات الشاملة بإيداع الترشيحات وإجراء العملية الانتخابية، على أن يتم، أيضا، شروع رؤساء المجموعات البرلمانية في عمل تحسيسي عبر استشارات داخلية حول الموضوع.
وللإشارة، تنص المادة 183 من الدستور إلى أنه “يتكوّن المجلس الدستوري من اثني عشر عضوا : أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنان ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، واثنان ينتخبهما مجلس الأمّة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان ينتخبهما مجلس الدّولة. ويشترط في انتخابات المجلس الدستوري بلوغ المترشح سن 40 سنة كاملة بالإضافة إلى التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
