الجزائر- ألغت الحكومة نظام رخص الاستيراد، الذي أقر بداية 2016، باستثناء استيراد السيارات الذي سيبقى خاضعا لنظام الرخص بشكل استثنائي لتلبية الطلبات في السوق في حال تجاوزها قدرة المنتجين
المحليين، بحسب ما أعلن عنه، الثلاثاء، وزير التجارة، محمد بن مرادي.
وأوضح بن مرادي، أن هذا النظام المطبق على المنتجات المستوردة سيتم إلغاؤه باستثناء واردات السيارات، مشيرا إلى أن مصنعي السيارات في الجزائر التزموا بإنتاج 150 ألف سيارة العام المقبل، وفي حال تسجيل طلب يفوق قدرات المنتجين المحليين سيتم منح تراخيص للاستيراد.
وقال الوزير، بأن نظام الرخص الذي كان يشمل 4 مواد في 2016 وتوسع إلى 22 مادة في 2017، أثبت محدوديته، وكان محل انتقادات كثيرة من قبل المتعاملين وكذا الشكراء الأجانب، وتسبب النظام في مشاكل في التموين ببعض المواد والمنتجات، خاصة أغذية الأنعام وكذا الحطب.
واعترف الوزير بأن بعض المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة، مشيرا إلى أن رخص الاستيراد خلقت عدة مشاكل وانعكس ذلك على الأسعار، بسبب عدم الشفافية والبيروقراطية.
وبعد إلغاء نظام الرخص، قال وزير التجارة، إن الحكومة ستسمح للمتعاملين باستيراد كل المنتوجات، باستثناء المواد الممنوعة والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية. وبرغم إقرار هذا النظام بداية 2016، فإن قيمة الواردات هذه السنة لم تتراجع سوى بملياري دولار إلى 45 مليار دولار في 2017 مقابل 47 مليار دولار العام الماضي، مع تسجيل عجز تجاري يقدر بـ 10 ملايير دولار.
فرض ضريبة على 36 منتوجا ورفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد
وتبنت الحكومة في المقابل تدابير جديدة لضبط الواردات منها فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي لبعض المنتجات المستوردة وتشمل هذه الضريبة 36 منتوجا، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، كما قررت الحكومة منع قرابة 900 منتوج من الاستيراد بداية من جانفي المقبل.
وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، الهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب.
بالمقابل أقرت الحكومة تدابير جبائية وتنظيمية لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، بحيث قررت ابتداء من جانفي المقبل منع استيراد قرابة 900 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والاجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الأبقار، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة والإسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى، وطمأن الوزير بان السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
ومن جهة اخرى، أرجع الوزير الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات، والذي لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك، إلى تراجع سعر صرف الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية إلى المعاملات التي تتم خارج الأسواق الرسمية، ولا تخضع للرقابة، موضحا بأن الحكومة لن تفرض على الفلاحين التعامل بالفواتير بل ستحثهم على إصدار وثيقة تسمح بمتابعة المنتوج من الفلاح إلى المستهلك لمعرفة تطور الأسعار.
وفي سياق آخر، تحدث بن مرادي عن تدابير خاصة أقرتها الحكومة في مجال تموين الملبنات المقدر عددها بـ 100 وحدة لإنتاج الحليب منها 5 وحدات فقط تابعة للقطاع العام، موضحا بأن الحكومة وضعت إجراءات لمنع تحويل مسحوق الحليب لإنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب على غرار الأجبان والياغورت.
