أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن الحكومة ستدرس قريبا ملفا يتعلق بمسألة منح المساعدات المالية للأندية الرياضية للنظر في مقاربة أخرى، داعيا إلى ضرورة تحلي الأسرة الرياضية بالوعي وتغيير الذهنيات في هذا المجال.
وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب لزهر دقلة من توقرت، حول العجز المالي والديون التي تعاني منها كرة القدم المحلية، ما تسبب – حسبه- في هجرة الكثير من اللاعبين “المتميزين” حيث قال: “لا يمكن للدولة الاستمرار في منح الإعانات المالية للأندية الرياضية عامة وكرة القدم خاصة. هناك ملف ستدرسه الحكومة قريبا للنظر في مقاربة أخرى تخص هذه المسألة، يتوجب هندسة وعي الأسرة الرياضية وتغيير الذهنيات في هذا المجال”.
ونقل الموقع الإلكتروني للإذاعة الوطنية، تصريحا للوزير سبقاق، يقول فيه: “أن المنطق يقول إن أندية كرة القدم هي أندية تجارية، الأموال الممنوحة توجه لتطوير مستوى الفئات الشابة وأندية الهواة”، مشيرا إلى أن هناك نصا تنظيميا يجري تحضيره من أجل خلق علاقة بين الأندية المُكونة والأندية التي توجه إليها الكفاءات المتكونة (الانتقال من ناد إلى آخر)، والاستفادة تكون وفق عقد مبرم بين الطرفين.
ودعا سبقاق إلى ترشيد النفقات وانتهاج الحكامة في التسيير، حيث ينبغي على مسؤول الاتحادية أو النادي أن يكون ذا مستوى تعليمي ويمتلك أبجديات التسيير الراشد، وهذا ما حرصنا على تأكيده في النصوص القانونية التي صدرت مؤخرا عن القطاع.
توجيهات للتكفل بدفع اشتراكات فرق الجنوب
وفي انشغال آخر طرحه النائب إبراهيم فخور، عن دور وزارة الشباب والرياضة في تجهيز وتأطير دور الشباب والمنشآت الرياضية في الجنوب الكبير (إليزي وجانت) وسبب تأخر إنجاز المشاريع، أعطى ممثل الحكومة مثالا على تأطير أندية كرة القدم قائلا:”أعطيت توجيهات لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم للتكفل باشتراكات كل فرق الجنوب الكبير أو تلك الموجودة في وضعية هشة عبر ربوع الوطن. هناك ملف يتم تحضيره من أجل تعويضها من ميزانية الدولة، هذا الأمر متكفل به”.
وبخصوص منشآت القطاع الشاغرة التي لا تجد من يؤطرها في إليزي وجانت – حسب النائب فخور- قال الوزير: “القطاع يعاني من تجميد التوظيف كسائر القطاعات منذ سنة 2015، نحاول أن ندخل في مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والجمعيات ذات المصداقية لتتكفل مباشرة بتسيير الهياكل الرياضية، حسب برنامجها على المستوى المحلي”.
وتابع سبقاق: “القول إن المشاريع الموجودة في طور الإنجاز بالولايتين المذكورتين تسجل تأخرا، فهذا غير صحيح. لقد تم تدشين ست منشآت شبانية ورياضية (مسابح وملاعب، التغطية بالعشب الاصطناعي) وأخرى مكتملة بنسبة 98 بالمائة، التغطية في المجال لابأس بها مقارنة بتعداد سكانها”، مبرزا أن هذه المنشآت “مُولت من مختلف الصناديق والبرامج التنموية”.
وشدد الوزير على ضرورة تجنب تبعات إعادة تقييم المشاريع الرياضية والشبانية وكذا توفر هيكل تنظيمي بالولايتين المذكورتين، قادر على تسييرها (ديوان مؤسسات الشباب وأخرى).
من ناحية أخرى، اقترح عضو المجلس الشعبي الوطني، ناصر بوجلطية، على وزير الشباب والرياضة تنظيم ملتقى حول الطاقات والكفاءات التي يزخر بها القطاع ووضع مخطط لتحقيق الأهداف التي تنبثق عن هذا اللقاء.
كما عرج النائب في الوقت ذاته، على اشكالية إدماج الشباب المتخرج من المعاهد المتخصصة والذي يبقى يعاني من البطالة في العديد من المركبات والمراكز الرياضية، مقترحا توجيههم إلى المدارس الابتدائية وهذا على الرغم من توظيف هذه الفئة بمناصب تابعة للقطاع وكذا تجديد إطارات الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة بكفاءات أخرى.
الوزير يؤكد على تنظيم لقاءات دورية بحضور إطارات
ورد الوزير عن هذه الاهتمامات قائلا: “ننظم دوريا لقاءات مع إطارات رياضية، نتطرق خلالها إلى عديد المواضيع وكل الجوانب المتعلقة بالقطاع، بحضور أساتذة أكاديميين لهم باع كبير في الميدان، كما أن التعيين في المناصب العليا يتم وفق مستوى جامعي والخبرات المكتسبة عندما يتعلق الأمر بالتسيير”.
وفي هذا الاطار، تحدث ممثل الحكومة عن الكفاءات التي استعان بها خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران، منها أعضاء اللجنة العلمية التي نصبت بالمناسبة تحت إشراف 14 إطارا ما بين دكتور وبروفيسور، كلفوا بمتابعة نشاط كل الاتحاديات بطريقة علمية احترافية.
1600 شاب ادمجوا في مناصب عمل بالقطاع
وفي موضوع إدماج الشباب الحاصل على الشهادات، قال سبقاق: “لا تظن أن 1600 شاب أدمجوا في مناصب عمل تابعة لقطاعنا هم عاطلون. كلهم يقومون بالدور المنوط بهم ولا يمكن إدماجهم كلهم في التأطير الرياضي داخل المدارس الابتدائية.
إذ يوجد منهم من تحصل على تكوين في التربية البدنية مثلا، كما لا يمكننا إدماجهم في قطاع التربية الوطنية. هذا العمل ينبغي أن تتدخل فيه الحكومة”.
ولاية المنيعة تفتقر إلى منشآت رياضية
بدوره طرح النائب مختار بوصبيع (المنيعة) انشغال افتقار ولاية المنيعة الى المنشآت الرياضية الجماعية والتي لا تلبي احتياجات السكان.
وقال الوزير في رده عن هذا الانشغال: “هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار في البرامج التنموية الاستثمارية المقبلة الخاصة بالقطاع – 2023 وهذا ينطبق على كل الولايات الجديدة. ولاية المنيعة ستستفيد من إعادة ترميم وتهيئة سبعة منشآت رياضية، سيما تكسية ملعبين بالعشب الاصطناعي بحاسي لفحل وحاسي القارة، أما ملعب المنيعة المتواجد في وضعية سيئة، فهو ملك للبلدية. ينبغي إلحاقه بالقطاع ليستفيد هو الآخر من عملية تجديد”.
ع.ب
