-
تخفيض التقاعد.. امتيازات وتحفيزات جديدة لعمال الجنوب
أعلن وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، عن انشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية على مستوى الوزارة وفتح المجال للشركاء الاجتماعيين لتقديم الاقتراحات من خلال عقد اجتماعات مخصصة لهذا الشأن.
وفي إطار سلسلة المشاورات واللقاءات المبرمجة حول المسائل المتعلقة بالحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، التقى السيد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء الثلاثاء 28 جانفي 2025، بمقر الوزارة، بأعضاء الفدرالية الوطنية للصحة. وتناول اللقاء المحاور الأساسية للعمل النقابي والاقتراحات التي تسهل القيام به في ظروف من شأنها التكفل بانشغالات مستخدمي القطاع، كما طرح المشاركون في هذا الاجتماع بعض النقائص التي تم تسجيلها في القوانين الأساسية وكذا الأسلاك المشتركة. وخلال ذات الاجتماع، أكد الوزير أنه تم استحداث لجنة خاصة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الاختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية وتصحيحها مع الاستماع لمختلف آراء كل النقابات وتدوينها في وثيقة من شأنها تقديم مقترحات لتصحيح هذه الاختلالات في أقرب الآجال.
فتح 4 قوانين أساسية للأسلاك المشتركة..
هذا وسيواصل الوزير لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع الصحة خلال هذا الأسبوع وكذا الأسبوع المقبل. ونقلت الفيدارالية الوطنية لعمال الصحة، إن إلقاء مع وزير الصحة خرج الموافقة على مراجعة القوانين الاساسية الخاصة والأنظمة التعويضية الصادرة ومعالجة الاختلالات التي جاءت بها، حيث تم التوافق على إنشاء لجنة مشتركة توكل لها هذه المهمة على ان تنتهي من اشغالها بمهارة شهر فيفيري كأقصى حد. كما تمت الموافقة على معالجة المسار المهني للفىة مساعدي الامراض واستفادة عمال الصحة من تخفيض في سنوات العمل من 3 إلى 5 سنوات. وفيما يخص الاسلاك المشتركة صرح الوزير بوجود أربع مشاريع قيد الدراسة تشمل تقني النظافة (يشمل عاملات النظافة حيث يتم تصنيفهم ابتداء من الصنف 7 واعوان الاستقبال والتوجيه (اعوان الأمن والوقاية) والاعوان التقنيين والمكلفين بالصيانة. كما نقلت الفدرالية، استفادة الاعوان الاداريين من منحة 30 بالمائة وامتيازات وتحفيزات جديدة لعمال الجنوب.
بعث النشاط التكميلي للأطباء الأخصائيين..
من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية للأطباء، وفي إطار اجتماع مع المكتب الفدرالي لعمال الصحة، أن المطالب التي تم رفعها من طرف الأمين العام، الدكتور علام هشام وتم تأكيد من طرف وزارة الصحة هو التوظيف المباشر للأطباء وبعث النشاط التكميلي، حيث كان رد الوزارة أنه تم تأكيد على بعث النشاط التكميلي للأطباء الأخصائيين. وفيما تعلق بزيادة في الأجور من خلال انتظار منحة كوفيد، منحة الاستعجلات، منحة المناوبة وصرف المنح الـ6 المتبقية للكوفيد، وكان رد الوزارة بالتأكيد على أن منحة الاستعجالات مقدرة بـ20000 دج. أما في شأن الخروج من الوظيف العمومي إلى وظيف عمومي استشفائي الرد سيكون مشروع نقابة بعد تطبيق القانون الأساسي الجديد، في حين وبخصوص تطبيق القانون بأثر رجعي منذ تاريخ 1 جانفي 2024 أن رد الوزارة سوف يتم استدراك الخطأ الذي لم يكن من طرف وزارة الصحة. وحسب ذات النقابة، وبخصوص مطلب إعادة النظر في النقطة الاستدلالية في جميع القوانين الأساسية الصادرة، فقد كان رد الوزارة سيتم تشكيل لجنة اعادة النظر في جميع المواد، في حين تمت الدعوة الى دعم الأطباء المقيمين وطلبة الطب في مطالبهم المشروعة والتكوين للأطباء والزيادة في منح المخصصة للتكوين.
سامي سعد
