كشفت وزارة الصحة عن خطوات عملية لتسقيف تسعيرة التحاليل الطبية في القطاع الصحي الخاص، بما يضمن توازنًا بين كلفة العلاج وجودة الخدمات وتيسيرها للمواطنين.
وجاء في مراسلة رسمية وجهها وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إلى أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، موضحا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع لجنة تسعير تابعة للوزير المسؤول عن الضمان الاجتماعي، على مراجعة وتحديث أسعار المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء، الصيادلة، جراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، والتي لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي والتطورات العلمية الحالية. وأوضح الوزير، أن العملية تتم عبر اعتماد معايير دقيقة ترتكز على التكاليف الحقيقية للعلاج، بالاستناد إلى معطيات مقدّمة من المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بهدف اقتراح تسعيرات عادلة لجميع الخدمات الصحية، بما في ذلك التحاليل الطبية. وجاء في رد الوزير “أما عن الإجراءات المتخذة لتسقيف تسعيرة الفحوصات الطبية، بما فيها التحاليل الطبية فيتم العمل من أجل مراجعة وتحديث أسعار المدوّنة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين والتي لم تعد تتناسب مع المستجدات العلمية والاقتصادية الحالية، وذلك عن طريق لجنة تسعير تابعة للوزير المسؤول عن الضمان الاجتماعي لاقتراح تسعيرة لهذه الأعمال المهنية، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-257 المؤرخ في 20 جويلية 2005 المتعلق بكيفيات تحديد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها. وفي هذا الإطار، أضاف سايحي “أنه أسهمت دائرته الوزارية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء باقتراح تسعيرة لكل الخدمات الصحية، وذلك بالاستناد على المعلومات المتعلقة بتكاليف العلاج المتحصل عليها من قبل المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، وستسمح هذه العملية بإرساء نظام الدفع من قبل هيئات الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف علاج المؤمن لهم اجتماعيا وفق نظام تعاقدي، الأمر الذي سيسمح بتكريس مبدأ مجانية العلاج وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتسهيل الولوج إليها، وقد تم الشروع في تطبيق هذا النظام بالنسبة لبعض الاختصاصات الطبية كجراحة القلب وتصفية الدم.
تطمينات بتوفير التحاليل الطبية الأساسية والفحوصات الوقائية في المؤسسات الاستشفائية العمومية
وبخصوص توفير التحاليل الطبية الأساسية والفحوصات الوقائية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، وكذا الإجراءات المتخذة لتسقيف تسعيرة التحاليل الطبية في القطاع الخاص، قال وزير الصحة، أنه تعد الفحوصات الطبية الأساسية من بين الوسائل الناجعة لتقييم الحالة الصحية العامة للجسم والكشف عن أي مشاكل صحية محتملة، وتشمل هذه التحاليل عادة تحليل الدم الكامل، تحليل البول وتحليل وظائف الكبد والكلى، وهي تحاليل متوفرة بكل المؤسسات الاستشفائية العمومية. أما عن الفحوصات الوقائية، فهي فحوصات طبية دورية تهدف إلى اكتشاف المشاكل الصحية المحتملة في وقت مبكر، قبل ظهور أعراض المرض، مما يتيح التدخل والعلاج الفعال والتقليل من خطر المضاعفات الصحية في حالة الإصابة بالأمراض المزمنة. وفيما يتعلق بالفحوصات الوقائية المقدمة ضمن برامج الصحة المدرسية، فهي تتضمن فحوصات طبية دورية وشاملة تهدف إلى الكشف المبكر عن المشاكل الصحية المحتملة لدى الأطفال، حيث يتم تقييم مؤشرات النمو لدى التلاميذ كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر والسمع ومتابعة حالة التطعيم والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري وصحة الأسنان والصحة النفسية والسلوكية، ويتم في بعض الأحيان توسيع هذه الفحوصات الطبية بإجراء تحاليل طبية شاملة. هذا، ولضمان وفرة التحاليل الطبية الأساسية والتحاليل الطبية الوقائية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، يعمل قطاع الصحة من أجل توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة الضمان ذلك، حيث يوجد بكل مؤسسة استشفائية على الأقل مخبر مركزي مجهز بأحدث التجهيزات لإجراء التحاليل الطبية.
سامي سعد
