في ظل التحديات المالية التي تواجه المؤسسات الصحية العمومية، ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الاثنين، اجتماعا تنسيقيا وتقييميا هاما بمقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر عن بعد، مع مدراء الصحة والسكان للولايات ومسيري المؤسسات الصحية، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، بهدف مناقشة الوضعية المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، خصوصًا ما تعلق بالديون المستحقة على المؤسسات الصحية العمومية مقابل اقتناء الأدوية، الأمصال واللقاحات.
كما جاء الاجتماع في وقت حساس، يتطلب قرارات جريئة، حيث استمع الوزير لعروض قدمتها مديرة المالية والوسائل، والمدير العام للصيدلية المركزية، والمدير العام لمعهد باستور، كشفت عن حجم الضغوط المالية التي باتت تهدد استقرار عملية التموين الصحي. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية وفعالة، مشددًا على أن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات لا يقبل التأجيل، وهو من صميم أولويات القطاع الصحي، مؤكدا أن التراجع غير مسموح به في جودة التكفل بالمريض ولا في استمرارية تقديم الخدمة الصحية للمواطن. ومن بين أهم التعليمات التي أصدرها الوزير: تحيين مدونة ميزانية المؤسسات الصحية، بإدراج مادتين جديدتين خاصتين بتغطية نفقات الأدوية والمستلزمات للصيدلية المركزية، واللقاحات والأمصال لمعهد باستور مع إعداد تقارير تقييمية حول الديون المتراكمة، وفق جدول زمني دقيق، لا يتعدى 30 جوان 2025، يأخذ في الاعتبار القدرات المالية لكل مؤسسة على حدة، دون التأثير على استمرارية التموين، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات الممولة والمؤسسات الصحية، وتطوير آليات المتابعة والرقابة المالية، ترشيد النفقات وتوجيه الميزانيات وفق الأولويات الصحية، مع اعتماد آليات صارمة للتقييم المستمر والحوكمة المالية. كما أبدى الوزير، التزامه بدعم المؤسسات الصحية على هذا المسار من خلال توفير الدعم الفني والمرافقة اللازمة، والعمل على تخصيص موارد مالية إضافية لهذا الغرض قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن تخطي هذه المرحلة يتطلب جهدا جماعيا وتحليا بروح المسؤولية المشتركة. هذا الاجتماع، يندرج في إطار تفعيل المحور الخامس من “مخطط عمل المريض”، الذي أطلقه الوزير، ويهدف إلى إرساء نظام صحي فعال، متوازن ماليا ومستدام في تموينه، يضمن حق المواطن في الحصول على العلاج اللائق والخدمة الصحية المستمرة.
إيمان عبروس
