عقد وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي, اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية لاستعراض التدابير الخاصة بتعزيز اللامركزية في تسيير القطاع, ضمن مسعى تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر, أنه خلال هذا الاجتماع, تم تقديم عرض حول الإجراءات الملموسة لتجسيد لامركزية القرار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها وتشمل هذه الإجراءات بالنسبة للقطاع العام منح الاستقلالية الكاملة في إدارة المؤسسات الصحية التي تتراوح سعتها بين 60 و80 سريرا, والمراكز المتخصصة في مكافحة وعلاج السرطان التي تتراوح سعتها بين 120 و140 سريرا, إضافة إلى تسهيل تراخيص فتح واستغلال الهياكل الاستشفائية العمومية الجديدة, كما سيتم تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المشاريع وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة وبالنسبة للقطاع الخاص — يضيف البيان– فقد تم إقرار لامركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة, كما تشمل الإجراءات الجديدة منح صلاحيات أكبر في إدارة تغييرات المدراء الفنيين والغلق المؤقت للمؤسسات الصحية, مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة. وتهدف هذه الإجراءات، إلى تقليل آجال معالجة الملفات وتكييف المشاريع مع الاحتياجات الصحية لكل ولاية, مع تخفيف العبء الإداري عن الوزارة لتركز على دورها الأساسي في التنظيم والإشراف والتقييم, وعدم التداخل مع الصلاحيات المنوطة بالمدراء المحليين وتشجيعهم على القيام بالمبادرات الرامية إلى تحسين الخدمة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية في الحالات التي تسمح بها القوانين والأنظمة ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات –مثلما أشار إليه البيان– في تحسين جودة الرعاية الصحية, تسريع تنفيذ المشاريع, وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية وفقا لخطة العمل الوطنية لصالح المريض. تجدر الإشارة، إلى أن قطاع الصحة في الجزائر شهد خلال السنوات الأخيرة نموا كبيرا في عدد المشاريع الصحية, حيث تم تسجيل 134 مشروعا عام 2024 لإنجاز مستشفيات عمومية بسعة 60 سريرا, تشمل مراكز مكافحة السرطان ومستشفيات أمراض القلب ومستشفيات الأمراض العقلية, ومراكز إعادة التأهيل, إضافة إلى مستشفيات جامعية ومراكز للأم والطفل كما تم تسجيل 342 مشروعا لإنشاء مستشفيات خاصة و359 مؤسسة صحية من نوع العيادات للاستشفاء اليومي, في مؤشر واضح على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المنظومة الصحية الوطنية، وفقا لنفس المصدر.
دريس. م
