أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تبسيط اجراءات تحويل الممارسين الاخصائيين للصحة العمومية.
ويأتي هذا في إطار صدور مذكرة رقم 1 مؤرخة في 1 جويلية 2025 تعدل وتتمم المذكرة رقم 10 المؤرخة في 2 ديسمبر 2021،المتضمنة تطبيق الأحكام المتعلقة بلا مركزية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعديل وتقييم أحكام المذكرة رقم 10 المؤرخة في 2 ديسمبر 2021 بخصوص تطبيق الأحكام المتعلقة بلا مركزية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين. ويمكن للهيئة المستقبلة إبداء الرأي بالموافقة لتحويل اختصاصي في حالة الخدمة المدنية من مؤسسة إلى أخرى في الحالات الآتية الالتحاق بالزوج أو الزوجة في الولاية على طلب التوجيه، او لأسباب عائلية أو صحية قاهرة. وحسب الوزارة فانه تلغى الأحكام المتعلقة بعدم إمكانية توجيه، تغيير أو تنصيب الممارسين المتخصصين نحو المصالح الاستشفائية الجامعية، ويمكن تقييم جدوى التوجيه أو الإجراء الآخر المتخذ، مثل توجيه اختصاصي في الصحة العمومية. كما تلغى الأحكام المتعلقة باللجنة المنشأة سابقا، على مستوى مديرية الصحة والسكان المكلفة بضبط تعداد الممارسين المتخصصين للصحة العمومية، والتي من شأنها دراسة جميع الجوانب المتعلقة بطلبات وعمليات التحويل للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية، وتعوضها لجنة تنشأ على مستوى المؤسستين المستخدمة والمستقبلة، تتكون من مدير المؤسسة، رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، مدير الموارد البشرية أو المدير الفرعي المستخدمين. وتضمن هذه اللجنة نفس المهام المنوطة باللجنة المنشأة سابقا، على مستوى مديرية الصحة والسكان المكلفة بضبط تعداد الممارسين المتخصصين للصحة العمومية والتي من شأنها دراسة جميع الجوانب المتعلقة بطلبات وعمليات التحويل للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية.
سامي سعد
