أوجب الله العدل في كلِّ شيء، ونهى عن الظلم في كلِّ شيء، ويتأكد ذلك في حق العلاقات التي تقوم عليها المجتمعات الإسلاميَّة؛ كالعدل بين الأولاد، والعدل بين الزوجات، قال تعالى: ” فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ” النساء: 3. وقال تعالى: ” وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ” النساء: 129. فالآيتان تدلَّان دلالة صريحة على وجوب العدل بين الزوجات، وجاءت السنَّة بذلك. فقد جاء الوعيد الشديد في حقِّ مَن مال مع إحدى زوجتيه، أو فضَّلها على الأخرى، روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَن كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقُّه مائلٌ” صححه الألباني.
ففي هذا دليل على أنَّه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهنَّ، فمَن مال إلى إحدى زوجاته، جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لحديث. والجزاء من جِنس العمل؛ فلما لم يعدل، أو حاد عن الحقِّ، والجور هو الميل، كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحدُ شقيه مائل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. قالت عائشة رضي الله عنها: “قُبِض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وفي يومي” رواه البخاري. فالقول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدِل بينهنَّ في كل ما يمكنه العدل فيه؛ سواءٌ من الهدايا، أو النفقات، بل وحتى الجِماع إن قدر، يجب عليه أن يعدل فيه. ويجب على الزَّوج أن يعدل بين زوجاته في الإنفاق والمسكن والكسوة والقسم في المبيت، كل هذا ممَّا يجب عليه العدل بين الزوجات، ولا فرق بين غنيَّة وفقيرة؛ لأنَّ الكل زوجات له، واجب عليه أن يعدل بينهما”.
