نفت بوسي شلبي ما جاء في رواية محامي أسرة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز وأفرادها، مؤكدة أن النيابة أصدرت قرارًا بالحفظ الإداري للقضية، وأن ما أثير حول إلزامها بتغيير بياناتها غير صحيح.
وقدمت بوسي نسخًا من مستندات رسمية توضح أن وضعها القانوني لا يخالف البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي، كما شددت على أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية لمواجهة أي ادعاءات تمس حياتها الشخصية أو تسيء إلى سمعتها أمام الرأي العام. ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن بوسي شلبي قولها إنها تنفي ما قاله المحامي أحمد طنطاوي، وأن “القرار جاء بالحفظ إداريًّا، ولا يوجد أي أمر من النيابة بما قيل”. وكان المحامي بالنقض أحمد طنطاوي صرَّح في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب، قائلًا إن “نيابة 6 أكتوبر طلبت من بوسي شلبي تعديل حالتها الاجتماعية من أرملة إلى مطلقة، لثبوت واقعة طلاقها في العام 1998، وعدم ثبوت أي رجعة بينهما وعدم ثبوت أي زواج آخر لاحقاً”. وأضاف أن “بوسي شلبي لم تكن زوجة محمود عبد العزيز، حتى وفاته، وأن حكم القرار أثبت عدم الرجعة، وتم تحرير محضر بيانات مغلوطة، ولكن لعدم توافر سوء النية، لم تحيلها النيابة العامة بتهمة التزوير”.
ف. ث
