أعلن وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، عن مباشرة قطاعه الوزاري في إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أوت سنة 2024، الذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة، وهذا بعد ملاحظة الصعوبات التي يواجهها المحمصون.
وأوضح زيتوني في رده على انشغال برلماني، أن المشروع يأتي للتكفل بهذه الشريحة من المتعاملين، حيث سيتمكن المحمصين من خلال هذا القرار المعدل، من الحصول على هامش ربح يسمح لهم بممارسة نشاطهم بصفة طبيعية ضمن باقي المتدخلين في السوق الوطنية للبن، خاصة مع تراجع السعر المرجعي بعد إعفاء عمليات استيراد القهوة بنوعيها “أربيكا” و”ربيستا” من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك وإخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة، بموجب أحكام المادة 214 من قانون المالية لسنة 2025. وطمأن زيتوني بالمناسبة، على أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تسهر على ضمان وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ومراقبة أسعارها لتمكين المستهلك الجزائري من اقتنائها في أحسن الظروف الممكنة، على غرار مادة القهوة والتي تم تسقيف أسعارها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24 – 279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق لـ 20 غشت سنة 2024 المتضمن تحديد السعر الأقصى المادة القهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد والمندرج في إطار توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية لإثراء المنظومة القانونية تدعيما المقدرة الشرائية وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. وفي إطار متابعة تموين السوق بهذه المادة، طمأن زيتوني أنه لوحظ توفر المطحونة منها والموضية في علب من سعة 250 غ وبكل العلامات التجارية، ولم يتم تسجيل أي ندرة أو تذبذب في هذا الشأن على مستوى الجلفة. وختم الوزير تأكيده، أن دائرته الوزارية تسهر وضمن صلاحيات اختصاصها وبالتنسيق مع كل الجهات الفاعلة، بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد وإنتاج القهوة على اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان تموين منتظم للمواطنين بهذه المادة الحساسة، وبالمقابل تحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى وصول الدعم إلى مستحقيه بالمتابعة الميدانية المستمرة من طرف أجهزة الرقابة فيما يتعلق بمسار الإنتاج التوزيع والتسويق.
سامي سعد
