ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماعا وزاريا خصص لدراسة مشروع إعادة هيكلة المركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري وتحويله إلى بطاقة ذكية رقمية، في خطوة جديدة نحو تكريس التحول الرقمي وتحديث الإدارة الاقتصادية.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول التصور الجديد للهيكل التنظيمي المقترح، مؤكّدًا على أهمية ضبط المهام وتوزيع الصلاحيات بشكل دقيق، وترقية الأداء عبر تحسين توزيع الموارد البشرية وتكريس التخصص الوظيفي، بما يسمح بمواكبة تطور مهام المركز وتحقيق الانسجام بين مختلف مصالحه. وأوضح الوزير، أن النموذج الجديد في التسيير يجب أن يتماشى مع معايير النجاعة والفعالية المعتمدة في الإدارة الحديثة، مع التركيز على ترشيد الموارد وتحسين الحوكمة الداخلية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وفيما يخص مشروع تحويل مستخرج السجل التجاري إلى بطاقة ذكية رقمية، شدّد السيد زيتوني على أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحديث مؤسسات الدولة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية. واعتبر الوزير، أن السجل التجاري يعد بمثابة “شهادة الميلاد” لأي مؤسسة اقتصادية، وبالتالي فإن تحديث آليات استخراجه وتسييره يمثل أولوية لتسهيل ولوج المتعاملين الاقتصاديين إلى السوق. وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى إشراك المحافظة السامية للرقمنة والهيئات العمومية المعنية لإثراء المشروع، بما يضمن التكامل بين القطاعات ويسرع من وتيرة التحول الرقمي الشامل في القطاع التجاري.
إ. ع
