-
وزارة التجارة تمنح 102 ترخيصا مسبقا لـ66 متعاملا اقتصاديا في مجال تصنيع الأدوات المدرسية
تم استيراد أزيد من 78 مليون دولار من الأدوات المدرسية من قبل 112 مستورداً، لضمان تلبية كل الاحتياجات الوطنية.
أشرف، الثلاثاء، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بولاية المدية، على إطلاق المعارض الوطنية الخاصة بالمستلزمات المدرسية، بحضور والي الولاية السيد جهيد موس، حيث قام بالمناسبة بجولة تفقدية للعارضين المشاركين في هذه التظاهرة التجارية. وخلال الزيارة، شدد السيد زيتوني، على أهمية التزام العارضين بتطبيق أسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستواصل مراقبة الأسواق لضمان توفير المنتجات بأسعار عادلة. وأوضح السيد الوزير، أنه “تم استيراد أزيد من 78 مليون دولار من الأدوات المدرسية من قبل 112 مستورداً، لضمان تلبية كل الاحتياجات الوطنية، مشيرا إلى أن اختيار ولاية المدية لإطلاق هذه المعارض جاء نظراً لأهميتها كولاية كبيرة، و عدم توفرها على مستوردين أو موزعين للأدوات المدرسية، وأكد أن انخراط المتعاملين الاقتصاديين في هذا المسعى يعكس نجاح سياسة الوزارة في تحقيق تغطية شاملة لكل الولايات. وأضاف السيد الوزير، أن تنظيم الأسواق الجوارية يالولايات أثبت فعاليته في كسر سلاسل الوسطاء الذين يستغلون هذه المناسبات لرفع الأسعار على المواطنين، وهي تجربة ناجحة تم تجريبها خلال شهر رمضان الماضي، حيث ساهمت هذه الأسواق في ضمان تموين منتظم واستقرار في الأسعار. وأكد السيد زيتوني، أنه إلى غاية اليوم، تم إطلاق 182 معرضًا عبر ولايات الوطن، بمشاركة أزيد من 1358 متعاملاً وأن هذه التظاهرة ستتواصل لتشمل باقي الولايات بالتنسيق مع السادة الولاة. وفي إطار دعم الإنتاج المحلي، أشار السيد الوزير، إلى أن وزارة التجارة منحت 102 ترخيصاً مسبقاً لـ66 متعاملا اقتصاديا في مجال تصنيع الأدوات المدرسية، مثمنا توجه العديد من المستوردين الى الإنتاج، وهو مما أسفر عن تحقيق تغطية كاملة للاحتياجات الوطنية في بعض المنتجات، مثل الكراريس بكل أنواعها، الأقلام، أقلام الرصاص، الأقلام الملونة، أغلفة الكراريس، والألواح وغيرها. وأكد السيد زيتوني، في ختام تصريحاته أن سوق الأدوات المدرسية هو سوق واعد في الجزائر. داعيا المستثمرين إلى التوجه نحو هذا القطاع الذي يتيح فرصاً كبيرة للنجاح داخل الوطن وعلى مستوى الأسواق الإفريقية. كما جدد التأكيد على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير الحوافز والتسهيلات الضرورية لتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج المحلي.
أ.ر
