الجزائر- أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أن الاقتراح المتعلق بتخفيض مدة تسليم رخصة اقتناء سيارات المجاهدين وذوي الحقوق من 5 إلى 3 سنوات “يحتاج إلى تكييف قانوني وتدابير من اختصاص قوانين المالية”.
وقال السيد زيتوني في رده على سؤال شفهي لعضو مجلس الأمة، محمد زوبيري، خلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بخصوص إمكانية تخفيض مدة تسليم رخصة اقتناء سيارات للمجاهدين وذوي الحقوق من 5 إلى 3 سنوات واستيرادها مباشرة عن طريق بنك الجزائر، أن هذا “الاقتراح يحتاج إلى تشاور مع مصالح أخرى واقتراح تدابير من اختصاص قوانين المالية”، وكذا “تكييف قانوني” لأن وزارة المجاهدين “تعمل وفق اختصاصها على تنفيذ قوانين الجمهورية والتكفل بانشغالات المجاهدين في إطار ما يسمح به التشريع الوطني” .
وذكر أن هذه الرخصة هي “من الامتيازات” الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق ويستفيد منها “معطوبو ثورة التحرير الوطني الذين تصل نسبة عطبهم أو تفوق 60 بالمائة”، كما يستفيد من تخفيضات “كل من تقل نسبة عطبهم عن 60 بالمائة بما يساوي نسبة العطب”، مضيفا أن أبناء الشهداء “يستفيدون من الامتيازات نفسها كل 5 سنوات وكذا إعفاء من الرسوم الجمركية عند اقتناء سيارة سياحية ونفعية” .
وبعد أن ذكر أن هذا “الامتياز يخص في الحقيقة السيارات المهيأة للمعطوبين والمعوقين” أكد أن وزارته ” تسعى لوضع نظام قانوني ملائم لتكريس إجراءات الرقابة لأن الواقع لا يعكس الأهداف الحقيقية من وراء تأسيس هذا الامتياز”، مشيرا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية واللامركزية بما في ذلك تسليم رخص اقتناء سيارات على مستوى الولايات دون تقديم وثيقة أو ملف بفضل ربط مصالح الوزارة ببطاقية الحالة المدنية لوزارة الداخلية.
وأكد في الاطار نفسه أن “التجربة الجزائرية فيما يخص الاعتناء والتكفل بالمجاهدين والتراث والتاريخ الوطني المرتبط بالمقاومة الوطنية والحركة الوطنية وكذا الثورة التحريرية “أصبحت رائدة دوليا”، مشيرا إلى أن “وزيري قدماء المحاربين لدولتي أنغولا وجنوب إفريقيا طلبا في زيارتهما مؤخرا الى الجزائر الاستفادة من تجربتنا” في هذا المجال.
وفي رده على سؤال آخر لعضو المجلس، نور الدين بلطرش، متعلق بجمع شهادات المجاهدين، أبرز الوزير أن جمع الشهادات الحية للمجاهدين هي من المهام “الرئيسية والأساسية للوزارة” ، وتم تكليف المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية والمتحف الوطني للمجاهد والمتاحف الولائية والجهوية ومديريات المجاهدين “التنقل إلى منازل المجاهدين لتسجيل شهاداتهم الحية بالصورة والصوت”.
وأشار إلى أن قطاعه توصل إلى جمع كم هائل “من الشهادات حول الثورة التحريرية وتم تمحيصها وحفظها” حتى تكون “مادة خاما” تستخدم في الأبحاث التاريخية، مضيفا أن هذه العملية “متواصلة وستصل إلى كل نقطة من التراب الوطني”، داعيا في الأخير المجاهدين إلى “الادلاء بشهاداتهم والرد على بعض الأبواق الأجنبية التي يزعجها تاريخ الجزائر” والذي يمثل -كما قال ” عزة وكرامة كل فئات الشعب الجزائري” .
