كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن وضع حيز الخدمة لمنصات رقمية تُعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.
وأوضح زيتوني في كلمته، خلال مراسم استلام ودخول حيز الخدمة لشبكة الأنترانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية، الأحد بمقر وزارة المالية، أن تحاليل الخبراء وتقارير المنظمات المتخصصة تشير إلى أن التقنيات الرقمية واستخداماتها الواسعة في الأغراض الاقتصادية، تشكل أهم الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو، مثلما توقعت مبادرة “الأعمال الأفريقية العالمية”، وهي المنصة الرائدة للاستثمار في القارة الأفريقية، أن يصل اقتصاد أفريقيا الرقمي إلى 180 مليار دولار بحلول 2025، و712 مليار دولار بحلول عام 2050.
و في سياق متصل اوضح زيتوني ان هذه الخطة ترمي لتجسيد الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع مواكبةً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا والعالم، من خلال تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية، تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء،
وفي السيّاق ذاته، أكد الوزير انه تم وضع حيز الخدمة منصات رقمية تُعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك. وقد مكّن الاعتماد على 36 منصة رقمية من التتبع الدقيق لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية انطلاقًا من المنتج أو المستورد مرورًا بتجار الجملة ووصولاً إلى تجار التجزئة، مع معرفة كميّات الإنتاج، الاستيراد أو التوزيع، بالإضافة إلى ملاحظة أسعار السوق وتطوراتها.
وبالإضافة إلى ذلك، قال زيتوني أنه تمّ توظيف هذه الأنظمة المعلوماتية للتكفل بانشغالات التجار والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم، كما تمّ تعزيز الربط البيني بين القطاعات والهيئات الحكومية بواسطة استغلال بنية تحتية وشبكة معلوماتية بتقنيات حديثة ومُؤمّنة من خلال شراكة مع المؤسسة العمومية “اتصالات الجزائر”.
إيمان عبروس
