أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن قطاعه يضع حماية المستهلك في صدارة أولوياته، مشدداً على أن كل المنتجات التي قد تُهدد صحة وسلامة المواطنين تخضع لرقابة صارمة، لا سيما تلك التي تندرج ضمن فئة المواد الكيميائية الزراعية.
وأوضح الوزير، في معرض رده على انشغال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بتسويق مبيدات زراعية دون تحديد واضح لتاريخ انتهاء الصلاحية، أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صريحاً للمعايير الوطنية والدولية، وتصنَّف ضمن المخالفات الجسيمة التي تمسّ بالصحة العامة والمنظومة الفلاحية. وأشار الوزير، إلى أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وانطلاقاً من الصلاحيات التي يمنحها لها قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03 المؤرخ في فيفري 2009، تتعامل بصرامة مع أي تجاوز في هذا المجال. ولفت إلى أن تسويق المبيدات الزراعية بدون تحديد لفترة الصلاحية يُعد مخالفة صريحة، وقد كثّفت المصالح الرقابية للوزارة تدخلاتها الميدانية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمراقبة نقاط بيع المبيدات والتحقق من مطابقتها للمواصفات التقنية. وأسفرت هذه التدخلات، التي بلغت 4025 خلال عام 2024، عن تسجيل 209 مخالفة، وحجز ما يفوق 165 طناً من المبيدات غير المطابقة، مع تحرير محاضر متابعة قضائية واقتراح غلق محلات ثبت إخلالها بشروط السلامة. وأوضح زيتوني، أن تسويق المبيدات الزراعية، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، يخضع لمنظومة رقابية دقيقة تشرف عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حصرياً، باعتبارها الجهة التقنية الوصية، وأكد أن المبيدات المنتجة وطنياً لا يُسمح بتسويقها إلا بعد الحصول على شهادة تصديق رسمية، يتم إصدارها بناءً على تقييم علمي مفصل يراعي السلامة الصحية والبيئية وفعالية المادة الفعالة. أما المبيدات المستوردة، فقال الوزير “إن ولوجها إلى السوق الوطنية مشروط بالحصول على ترخيص تقني مسبق صادر عن نفس الجهة، يشمل بالضرورة تحديد مدة الصلاحية، وشروط التخزين، وآليات الاستعمال الأمن، وعليه، فإن أي مبيد لا يتضمن تاريخ انتهاء صلاحية واضح ومحدد يعد منتجا غير مطابق، ويمنع قانونا من التداول أو التوزيع باعتباره مخالفًا للمعايير التنظيمية التي تؤطر تسويق المواد الكيميائية الحساسة ذات الطابع الفلاحي”. وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن مصالحه تعمل حالياً على تعزيز آليات الرقابة في عدة اتجاهات، أبرزها تكثيف عمليات التفتيش الميداني الموجه نحو نقاط توزيع المنتجات الكيميائية الزراعية، إلى جانب تعزيز الرقابة القبلية على مستوى الموانئ والمراكز الحدودية لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، كما شدد على ضرورة تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية التقيد الصارم بالمعايير التنظيمية، مبرزاً أن كل مخالفة في هذا الإطار ستقابل بإجراءات ردعية، قد تشمل المتابعة القضائية، الغرامات المالية، بل وحتى غلق المحلات المعنية. وفي ختام رده، أكد الوزير زيتوني أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تواصل ضمن صلاحياتها العمل على ضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق الوطني، مع بقائها منفتحة على كل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن النواب، في إطار تكامل الأدوار بين السلطة التنفيذية والمؤسسة التشريعية، كما جدد الوزير التزام قطاعه بالتفاعل الإيجابي مع كل الانشغالات التي تصب في خدمة الصالح العام وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
سامي سعد
