خلية الرصد والإنذار المبكر لضبط وتموين السوق.. خطوة هامة لحماية القدرة الشرائية للمواطن

• إبراز أهمية المقاربة التشاركية في إنجاح عمل خلية الرصد والإنذار المبكر

• تخصيص مخازن لضمان تموين السوق لمدة ستة أشهر على الأقل

• 120 مليار دينار لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر

تم رسميا، تنصيب خلية الرصد والإنذار المبكر لضبط تموين السوق بمختلف المنتجات، وذلك في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، على تنصيب “خلية الرصد والإنذار المبكر” لضبط تموين السوق بمختلف المنتجات، وذلك في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وجرى تنصيب الخلية، التي تهدف لضبط التموين بمختلف المنتجات لضمان وفرتها بصفة مستدامة ومنتظمة ومتوازنة، بحضور الأمينة العامة لوزارة الصناعة والانتاج والصيدلاني، ظريفة خوذير وممثلين عن أسلاك الأمن إلى جانب عدد من المدراء العامين وإطارات القطاعات المعنية. ويأتي تنصيب هذه الالية استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتموين السوق الوطنية قصد تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، ضمن استراتيجية وطنية شاملة، اعتمادا على الاطار المرجعي الذي وضعه رئيس الجمهورية للنموذج الاقتصادي الجديد بين عامي 2020/ 2024، حسب ما أكده السيد زيتوني في كلمة له بالمناسبة. وغدفي هذا الصدد أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على أهمية المقاربة التشاركية بين مختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية لإنجاح عمل خلية الرصد والانذار المبكر لضبط تموين السوق، موضحا أن الهيئة هدفها تحليل عناصر استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وقال الوزير،  أنه “انطلاقا من تعزيز التشاركية في رسم السياسات، يأتي استحداث خلية الرصد والإنذار المبكر للاستشراف الاستراتيجي وتعزيز اليقظة الاقتصادية عبر توفير لوحة قيادة ترتكز على ميكانيزمات حقيقية لوضع الحكومة في صورة المتغيرات المناخية والجيوسياسية وكذا في سياق التحولات الهيكلية وتوقعات الاقتصاد الكلي وأوجه التعاون المتبادل بين البلدان”. وأوضح أن استحداث هذه الهيئة، التي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، تجسد اهتمام السلطات العمومية باستقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن وترمي لتحديد وتحليل عناصر استقرار السوق من حيث قدرات الإنتاج والتصنيع بما يوافق الاحتياجات الوطنية، بالإضافة إلى تحليل خطط تنويعِ مصادر الإنتاج والتوريد وفق سياسة مالية مضبوطة لمرافقة الإجراءات التي ستتخذ. ووفق السيد زيتوني، فإن تجند مختلف القطاعات والهيئات المشاركة سيؤدي “حتما إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بنجاح وكذا تطوير اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بشكل ملموسٍ يواكب كافة التحولات المجتمعية”. ولدى ابرازه ضرورة رفع تحديات الأمن الغذائي، أكد وزير التجارة أن ذلك يمر عبر توسيع التدابير المتخذة لمضاعفة الإنتاج الزراعي والصناعي بالعمل على زيادة المساحات المزروعة وتطوير المنتجات الصناعية ونسج الشراكات المجدية مع المستثمرين الأجانب حتى يصبح العرض متوافقا مع الطلب. من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن هذه الآلية هي وسيلة لضمان استقرار تموين السوق وكذا الأسعار، لافتا إلى أنها تندرج ضمن تجسيد استراتيجية السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي. وعن مساهمة قطاعه في توفير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ذكر الوزير أنه تم وضع مخططات متعددة تتعلق بالزراعات الاستراتيجية كالحبوب والنباتات الزيتية والسكرية من خلال مشاريع ذات مساحات معتبرة على مستوى الجنوب بالشراكة مع قطر وايطاليا، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد. وبعد أن أشار إلى أهمية آلية ضبط تموين السوق في المساهمة في استقرار أسعار المواد الأساسية، ذكر وزير الفلاحة أنه وبالتنسيق مع وزارة التجارة تم تخصيص مخازن ضبط لبعض المواد، على غرار البصل والثوم “لضمان تموين السوق لمدة ستة أشهر على الأقل”. وطمأن في السياق ذاته بوجود كميات معتبرة من البقول الجافة والحبوب لتغطية الحاجيات الوطنية، إلى جانب تموين كل مصانع التحويل على غرار المطاحن والملبنات، مذكرا بوجود عدد من المشاريع على غرار ملبنة جديدة بالجزائر العاصمة. أما وزير المالية، فأكد بدوره، أن تركيبة هذه الخلية بمكوناتها القطاعية والهيئات المعنية بالتجارة “كفيلة بأن تضمن النجاعة في عملها”، مذكرا في ذات السياق بمساهمة قطاعه في دعم وتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. وأوضح أن هذه المساهمة تأتي في شكل اعتمادات مالية عن طريق “مختلف أجهزة الدعم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي”. وفي هذا الصدد، أشار السيد فايد إلى الأغلفة المالية التي تم رصدها برسم السنة الجارية لصالح كل من قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة (المحولين)، منها 120 مليار دج لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض، و397.038 مليار دج للديوان الجزائري المهني للحبوب لتغطية فوارق أسعار بيع الحبوب لكمية إجمالية تقدر بـ98 مليون قنطار. كما أكد سعي الحكومة إلى زيادة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج وتقليص استيراد مسحوق الحليب لبلوغ إنتاج 4.3 مليار لتر سنويا.

أ.ر