زيتوني يؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية ويكشف:

نحو إطلاق إحصاء اقتصادي شامل لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار

نحو إطلاق إحصاء اقتصادي شامل لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار

أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن الانتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتنشيط الحركة التجارية.

شارك، الأحد، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بمقر وزارة المالية في مراسم استلام ودخول شبكة الأنترنت للمديرية العامة للأملاك الوطنية حيز الخدمة، بحضور السادة وزير المالية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتًا إلى أن التجربة العالمية أثبتت الدور الكبير للتقنيات الرقمية في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي. وتطرق السيد زيتوني، إلى الجهود المبذولة في قطاع التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع تبنى خطة استراتيجية شاملة للرقمنة في إطار توجيهات، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة، أبرزها تحديث الإجراءات الإدارية لتحسين الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية، تعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة وعالية الأداء، وإطلاق 36 منصة رقمية لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية، وضمان جودة السلع والخدمات. كما أعلن السيد الوزير، عن الانتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتنشيط الحركة التجارية. وأشار السيد زيتوني، إلى التكامل الرقمي بين القطاعات الحكومية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، مثل “اتصالات الجزائر”، والتي توفر بنية تحتية وشبكات حديثة ومؤمّنة لدعم عمليات الربط البيني. وختم السيد الوزير كلمته بالتأكيد، على أن التحول الرقمي يُمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار، التنافسية، وزيادة الإنتاجية بما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

أ.ر