شدّد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، خلال اجتماع ترأسه بمقر الوزارة، على أن المتابعات الدورية التي تقوم بها مصالحه تهدف بالأساس إلى ضمان شفافية السوق، وتعزيز مبدأ التنافس النزيه، مع الحفاظ في ذات الوقت على حرية المبادرة الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الدولة لضبط السوق دون كبح ديناميكية النشاط التجاري. وقد استمع الوزير، خلال اللقاء، إلى عرض تفصيلي حول سوق المياه المعدنية ومياه المنبع، تناول تطورات هذا الفرع التجاري، من حيث حجم الإنتاج، تنوع العلامات التجارية الوطنية، وكذا مستويات الأسعار المعتمدة لدى تجار الجملة والتجزئة. وفي معرض حديثه، أكد زيتوني أن الاعتماد على معطيات تقنية ودراسات ميدانية دقيقة يشكل حجر الزاوية في تحليل مؤشرات السوق، مشددا على أن أي إجراء تنظيمي يجب أن يُبنى على أسس علمية وواقعية تضمن التوازن بين تكاليف الإنتاج وحقوق المستهلك، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية دون الإضرار بالمتعاملين الاقتصاديين.
إ. ع
