الجزائر تخوض معركة سيادية لحماية اقتصادها من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

زيتوني: السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين درع واقٍ ضد تبييض الأموال

زيتوني: السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين درع واقٍ ضد تبييض الأموال

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الأحد، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي، حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، درع واقٍ ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن الجزائر تخوض معركة سيادية لحماية اقتصادها من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية العميقة، بفضل الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا في ذات السياق، أن تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أصبح أداة استراتيجية، من أجل تعزيز الشفافية المالية وصون الأمن الاقتصادي الوطني.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلال هذا اللقاء الذي جرت فعالياته بفندق الأوراسي، بمشاركة واسعة من مسؤولي الهيئات الرقابية، والمتعاملين الاقتصاديين، والخبراء، إضافة لممثلي المجتمع المدني، أن الجزائر تخوض معركة سيادية لحماية اقتصادها من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية العميقة، بفضل الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعلَ من الشفافية، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، ركائزَ أسَاسيةً لبناء دولةٍ قويٍة بمؤسساتِها، مُحصّنَةٍ ضدَّ كلِّ أشكالِ الفساد المالي والإداري. وأضاف زيتوني، أن إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين، يدخل ضمن سلسلة الإصلاحات العميقة التي أطلقتها الجزائر، بإرادة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك من أجل تكريس الشفافية ومحاربة الفساد، معتبرا المنصة أداة مركزية لتجميع بيانات الملكية الفعلية، ما يتيح رصد التدفقات المالية المشبوهة، وغلق الثغرات القانونية التي قد تستغل لأغراض إجرامية، حيث يأتي هذا المسعى في إطار التزامات الجزائر الدولية، مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF/GAFI)، لا سيما التوصيتين 24 و25 المتعلقتين بالشفافية المالية للهياكل القانونية. كما أشار الوزير، أن  فعالية السجل الوطني، رهينة بتعاون والتزام كافة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص المعنويين، بالتصريح الشفاف والدوري، وذلك لتعزيز ثقة السوق.

 

الجزائر الجديدة مصمّمةٌ على تحصين اقتصادها

وشدد المسؤول الأول على القطاع، على أن نجاح هذا المشروع، لا يُعدّ إنجازا إداريا فقط، بل هو إنجاز وطني يجسد تصميم الجزائر الجديدة، على حماية اقتصادها وسيادتها المالية من كافة التهديدات داعيا في الأخير، إلى تعبئة جماعية لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي، الذي يهدف لجعل الجزائر بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.

نادية حدار