تحدث عن استراتيجية إصلاحية شاملة ترتكز على الحوكمة.. الإنتاج والانفتاح

زيتوني يعرض أمام البرلمان حصيلة ميزانية 2022 ويؤكد التزام الدولة بالسيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

زيتوني يعرض أمام البرلمان حصيلة ميزانية 2022 ويؤكد التزام الدولة بالسيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

قدم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، طيب زيتوني، مداخلة شاملة حول مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2022، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تجسيدا فعليا للرقابة البرلمانية وتكريسا لثقافة المحاسبة والشفافية التي أرساها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير، أن دراسة ملف تسوية الميزانية تندرج ضمن ديناميكية مؤسساتية حديثة تعزز الحوكمة المالية الجديدة في الجزائر منذ 2020، وتترجم الإرادة السياسية في بناء منظومة اقتصادية متماسكة تتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية.

 

تجارة داخلية في صلب السيادة الاقتصادية..

في مداخلته، شدد الوزير على أن قطاع التجارة الداخلية يعد ركيزة أساسية في ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج والتوزيع، وضمان شفافية الممارسات التجارية، وحماية القدرة الشرائية. وأشار إلى أن الوزارة لا تتعامل مع الميزانية بمنطق الأرقام فقط، بل ضمن رؤية استراتيجية تستجيب لضرورات الأمن الغذائي والعدالة الاقتصادية. وتندرج هذه الرؤية ضمن خمس دعائم رئيسية رسمها رئيس الجمهورية: الحوكمة، السيادة، النجاعة، الإنتاج، والانفتاح.

 

أرقام تعكس الأداء والتزام الدولة..

بلغ إجمالي الإيرادات المسجلة خلال سنة 2022 حوالي 8.47 ألف مليار دينار، مقابل نفقات بلغت 11.61 ألف مليار دينار، ما يدل على تمسك الدولة بالتزاماتها الاجتماعية رغم التحديات المالية العالمية. وقدر إجمالي ميزانية التسيير المخصصة لقطاع التجارة وترقية الصادرات بـ146.3 مليار دينار، تم استهلاك 95 % منها، في مؤشر على الانضباط المالي والكفاءة في التنفيذ. وأبرز هذه الاعتمادات، شملت دعم أسعار السكر الأبيض والزيت المكرر بـ122.7 مليار دج. والتكفل بنفقات النقل إلى الجنوب بـ1 مليار دج (نسبة استهلاك 100%). بالإضافة إلى دعم المؤسسات تحت الوصاية، مثل وكالة ترقية التجارة الخارجية، والمخبر الوطني للتجارب، ومجلس المنافسة. كما أشار الوزير إلى مساهمة بـ1 مليار دج في ترقية الصادرات، استهلك منها أكثر من 64 بالمائة.

 

إجراءات نوعية لتعزيز السوق وتنظيمها..

وضمن رؤية إصلاحية متعددة الأبعاد، أطلقت الوزارة خطة لإعادة تأهيل أجهزة الرقابة الاقتصادية ومحاربة الغش، مع تحديث الفضاءات التجارية وتفعيل التنسيق المحلي. كما تم اتخاذ عدة تدابير مالية، أهمها إعفاء الزيت الخام المحلي من TVA لدعم الصناعة التحويلية وإعفاء واردات زيت الصوجا من الرسوم الجمركية حفاظا على استقرار السوق. كما سيتم تحديث الإجراءات الجمركية لتقليص التكاليف وتحسين التموين.

 

رمضان 2025: اختبار حقيقي للسياسات العمومية..

في سياق حديثه عن الأحداث الأخيرة، أكد الوزير نجاح التدابير المتخذة خلال شهر رمضان المعظم، والتي ضمنت استقرار الأسواق وتوفير المواد الأساسية بالتعاون مع المتعاملين والسلطات المحلية، مما عزز ثقة المواطن في الأداء الحكومي.

 

التجارة أداة سيادية وليست عبئا ماليا..

واختتم الوزير مداخلته، بالتأكيد على أن التجارة الداخلية لم تعد عبئا على الخزينة، بل أداة لترشيد الدعم ودمج الاقتصاد الموازي، وضمان توازن الإنتاج والاستهلاك. داعيا إلى تفعيل التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان استمرار الإصلاحات وتعزيز السيادة الاقتصادية.

محمد بوسلامة