رد وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد عز الدين زحوف، حول ملف استيراد السيارات، موضحا التوجهات الاستراتيجية الجديدة للحكومة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة، تركز على ضبط وترشيد الواردات من خلال تأسيس مجلس أعلى لضبط الواردات تحت إشراف الوزير الأول، بهدف حماية الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. في هذا الإطار، تم الترخيص في قانون المالية لسنة 2020 باستيراد المركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات للاستعمال الخاص، وفق شروط تقنية صارمة لضمان سلامة المستهلكين وحماية البيئة. وأوضح الوزير، أنه تم إلغاء منظومة تركيب السيارات القديمة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والعمل على وضع استراتيجية جديدة لتطوير هذه الشعبة، مع التركيز على تحقيق نسب إدماج معتبرة في التصنيع المحلي. وعلى صعيد استيراد السيارات، تم منح اعتمادات لـ24 وكيلا لاستيراد المركبات، منهم 7 متخصصون في السيارات السياحية والنفعية الخفيفة. وقد بلغت قيمة البرامج التقديرية لسنة 2023 حوالي 2.6 مليار دولار لاستيراد 227.232 مركبة. أما بخصوص حصة 2024، أكد الوزير أن توزيعها سيتم بناء على احتياجات السوق، ومدى التزام الوكلاء بشروط دفتر الشروط، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتركيب المركبات والقدرات المالية للمتعاملين، وكل ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لضبط الواردات. وختم الوزير بالتأكيد، على أن وزارة التجارة تعمل بتنسيق محكم مع جميع القطاعات المعنية لضمان تنظيم نشاط السيارات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويراعي مصالح المستهلك الجزائري.
محمد بوسلامة
