في إطار متابعة ملفات ضبط السوق وتعزيز الرقابة الاقتصادية، خُصص اجتماع تنسيقي بمقر وزارة التجارة الداخلية، ترأسه الوزير الطيب زيتوني، لمناقشة وضعية السوق الوطنية، الحملات الرقابية، وتنظيم المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية.
اللقاء تخلله عرض تقارير مفصلة حول التدخلات الميدانية والمخالفات المسجلة، إلى جانب توجيهات لتكثيف الرقابة خلال فترة الحر، وضمان حماية المستهلك. كما تم التأكيد، على توفير مستلزمات مدرسية ذات جودة وبأسعار مناسبة، مع دعم البيع المباشر لتقليص حلقات التوزيع وخفض الأسعار. وترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماعًا تنسيقيًا مع الإطارات المركزية للقطاع، بمقر الوزارة، خصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية، تموين السوق والمعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية. وبحسب بيان الوزارة، تم خلال الاجتماع عرض تقارير مفصلة حول وضعية السوق الوطنية والحملات الرقابية المنفذة مؤخرًا، لاسيما التدخلات الميدانية، المخالفات المسجلة، والإجراءات القانونية المتخذة، وفي هذا الاطار شدد السيد الوزير على مواصلة العمل الرقابي، وتكثيفه خاصة في هذه الفترة التي تشهد موجة حر في بعض الولايات، وذلك للحد من مخاطر التسممات الغذائية وضمان حماية صحة المستهلك. وبخصوص المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية، شدّد السيد زيتوني على ضرورة أن تكون هذه المعارض فضاءً اقتصادياً يتيح تنوع السلع ، بما يضمن توفير مستلزمات مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، تساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر. وفي هذا السياق، أمر السيد الوزير إطارات الوزارة بالنزول الميداني للمتابعة المباشرة لمجريات التنظيم، وضمان حسن سير العملية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وفي ذات السياق، وجّه الوزير المدراء بالترخيص للمنتجين والمستوردين بالقيام بعمليات البيع المباشر لتجار التجزئة، بهدف تقليص حلقات الوساطة التجارية، وخفض تكاليف التوزيع، بما ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية لصالح المستهلك.
أ.ر
