بعدما تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري على مستوى بلدية زيامة منصورية الواقعة غرب ولاية جيجل، حصة _130_ وحدة سكنية، سجل بعض الإحتجاجات، التي دفعت بالعديد من المواطنين للإحتجاج أمام مقري البلدية والدائرة، حيث جاءت العملية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، المادة 41 منه، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. وبالمناسبة فقد تم فتح مكتب على مستوى مقر دائرة العوانة لاستقبال الطعون المقدمة في القائمة، خلال المدة التي يحددها القانون والمقدرة بـ _08_ أيام، ابتداءا من تاريخ الإعلان عن القائمة.
وقد أثارت هذه القائمة الجدل حول أحقية المستفيدين، وإقصاء البعض من المواطنين، والمطالبة بإعادة النظر في القائمة، وهو ما عبر عنه المحتجون أمام مقري البلدية والدائرة، الذين طالبوا بضرورة تقديم توضيحات حول أسباب إدراج بعض الأسماء في قائمة المستفيدين، والذين أشاروا بشأنهم إلى أنهم لا يستحقون السكن، حيث استنكر المحتجون إعادة إدراج أسماء استفاد أفراد من عائلتها في القوائم والحصص السكنية السابقة، وهو ما يؤكد ــ حسبهم ــ أنه لم يُراع أصحاب الأولويات، إضافة إلى إشارة البعض إلى أن القائمة أدرجت فيها أسماء لا تتوفر على الشروط القانونية.
البعض الآخر من المحتجين استنكروا عدم ادراج أسمائهم في القائمة، رغم أن وضعيتهم كما يؤكدون أسوأ بكثير من بعض المستفيدين، من جهة ورغم حدة الطلب على هذه السكنات فإن بلدية زيامة منصورية، وحسب مصادر فإنها تنتظر إنهاء إنجاز حصة سكنية هامة جدا، مقدرة بـ _230_ وحدة سكنية، بحيث أن نسبة الأشغال في هذا المشروع متقدمة.
وقد أشار البعض من المواطنين أنه بالنظر إلى الطلبات الكثيرة على مستوى الدائرة، فإنه من الضروري رفع حصة البلدية من السكن العمومي الإيجاري، وتدعيمها لتلبية حاجيات السكان.
جمال.ك
