زيارة فرضتها مشاكل الهجرة والأمن في منطقة الساحل والصحراء… ماكرون بالجزائر قبل نهاية 2018 في مهمة لترميم ملفات  

elmaouid

الجزائر- يؤدي  الرئيس إيمانويل ماكرون، زيارة عمل رسمية إلى الجزائر، قبل نهاية السنة الحالية في إطار جولة ترميم علاقات بلاده مع دول عربية خليجية ومغاربية هي تونس، المغرب، ليبيا والسعودية.

 ويسعى ماكرون من خلال هذه الزيارة -على ما نقلته وسائل إعلام فرنسية-  إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة أنّ الرئيس الشاب، سبق له زيارة بلد الشهداء خلال ديسمبر الماضي، حيث قام بمشاورات مع عديد المسؤولين الجزائريين في مقدّمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

 وسيكون الملف الأمني في منطقة الصحراء الكبرى، في مقدمة الملفات التي سيتطرق إليها الطرفان في نقاشاتهما، حيث تسعى فرنسا جاهدة ومنذ فترة طويلة، إلى ضم الجزائر إلى مجموعة “ج 5” المشكلة خصيصا لمحاربة التنظيمات المسلحة التي تهدد الوجود الفرنسي في منطقة الساحل، إلا أنّ الرد الجزائري كان حازما بهذا الخصوص، وهو أن دستور البلد يرفض إقحام الجيش الجزائري في معارك خارج حدوده.

من جهة أخرى، سيكون الملف الليبي، ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش، خاصة بعد توقف الحرب بين الفرقاء الليبيين بشكل مؤقت، مع تفوق واضح لخليفة حفتر، على قوات الحكومة الليبية، حيث تسعى الجزائر جاهدة إلى حماية حدودها الشرقية، من تسلل الجماعات الإرهابية الناشطة في الشرق الليبي، والعمل رفقة الفرنسيين على ترسيخ نظام آمن يُعيد البلد إلى ما قبل الثورة الليبية سنة 2011.

وسيكون لملف الهجرة نصيب هو الآخر من هذه الزيارة، حيث باتت الهجرة غير الشرعية تهدد أوربا بشكل مستمر، لدرجة أن صراعا فرنسيا إيطاليا حدث خلال الأيام الماضية، بسبب رفض ايطاليا استقبال سفينة مهاجرين غير شرعيين انطلقوا من شمال إفريقيا، قبل أن تطلب أوربا من دول الشمال الإفريقي، إقامة معسكرات خاصة بالمهاجرين الأفارقة، إلا أن هذه الدول وفي مقدمتهم الجزائر قابلت هذا الطلب بالرفض.   

من جهة أخرى، سيكون للملف الاقتصادي نصيب وافر من النقاش، حيث تسعى فرنسا إلى رفع صادرتها نحو الجزائر، خاصة أنّ الأخيرة عملت خلال السنوات الأخيرة على تقليل حجم الواردات، حفاظا على العملة الصعبة التي عرفت نزيفا حادا بسبب الانخفاض الكبير لأسعار البترول بداية من 2014.

وبحسب تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، فإن بلاده تعمل على رفع استثماراتها خارج قطاع المحروقات في الجزائر، حيث سبق وكشف أنها تتجاوز 2.3 مليار دولار، وفي حال تمت الموافقة على الاستثمارات الجديدة، بحسب تصريح ماكرون، فإنها ستشهد ارتفاعا كبيرا.