اشتكى عدد كبير من المواطنين وأغلبهم من الموظفين، الذين يتنقلون عبر سيارات الأجرة التي تعمل على خط العلمة- سطيف، من ظاهرة الزيادات العشوائية في أسعار النقل، وهي الزيادات التي تمت منذ مدة طويلة، دون الاستناد إلى أي قرارات في هذا المجال، وهو الأمر الذي تسبب في حصول فوضى كبيرة بين الناقلين والزبائن، وشجارات يومية بينهم. وحسب عدد من المواطنين الذين أكدوا لـ “صوت سطيف” أنهم تقدموا بعديد الشكاوى حول هذه الزيادات التي فرضها الناقلون منذ حلول جائحة كورونا، حيث كانوا في البداية يدفعون 200 دج، بعد أن تم تقليص عدد الركاب بسيارة الأجرة، وبعد فترة أصبحوا يدفعون 100 دج بدل 80 دج التي حددتها وزارة النقل، وأكدوا أنهم حينما تنقلوا إلى مديرية النقل بسطيف، اكتشفوا أن هذه الزيادات غير قانونية بعد أن أوهمهم أصحاب سيارات الأجرة أن الزيادات أقرتها مديرية النقل، ليكتشفوا أن الزيادات هي دون وجه حق ودون أي سند قانوني، مضيفين أنه في وقت سابق تحجج الناقلون بالإجراءات المطبقة للوقاية من فيروس كورونا وتقليص عدد الركاب، وهو الأمر الذي جعلهم يفرضون زيادات في الأسعار، لكن بعد عودة الحياة الطبيعية وتحسن الحالة الوبائية بالبلد أصبحت سيارات الأجرة تعمل بشكل طبيعي وتنقل المسافرين في كل المقاعد، هذا ما يعني أن زيادات الأسعار ترجع إلى طبيعتها القانونية المقدرة بـ 80 دج بدل 100 دج. كما أكد المواطنون أن بقية سيارات الأجرة التي تعمل بين عين ولمان- سطيف، صالح باي- سطيف وعين الكبيرة- سطيف وغيرها لم تغير في تسعيرة النقل ولم تفرض أي زيادات عشوائية على الزبائن، ماعدا سيارات الأجرة بين العلمة وسطيف، وهو ما يطرح عديد التساؤلات عن دور مديرية النقل وطالبوا بلجنة تحقيق في الموضوع لمعالجة هذا الإشكال بصفة نهائية.
وحسب مصادر من مديرية النقل لولاية سطيف، التي أكدت أن المديرية الوصية لم تقرر أي زيادات في أسعار نقل سيارات الأجرة بين العلمة وسطيف، وحتى وإن كانت هناك زيادات في التسعيرة، فإنها تكون من طرف وزارة النقل وليس من طرف المديرية. وأضافت ذات المصادر أن مديرية النقل عينت مفتشين قاموا بالتدخل والتحدث مع الناقلين وإخبارهم أن الزيادات غير قانونية مع تشديد الرقابة من أجل تطبيق الأسعار القانونية، وأن أي تغيير في التسعيرة سيعرض الناقل لعقوبات وفق ما ينص عليه القانون، كما أكدت مديرية النقل بالولاية، بعد الشكاوى التي وصلتها بخصوص رفع التسعيرة من طرف بعض الناقلين، على أن مصالح المديرية موجودة للوقوف على محاربة الزيادة العشوائية وغير القانونية، خاصة أنه لم يصدر أي قرار بخصوص زيادة أسعار النقل في الوقت الراهن، وأن كل من ثبت في حقه زيادة سيتعرض لعقوبات وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.
ق.م
