الجزائر- تلقى، الأحد، المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” تأكيدا من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بشرعية إجراءات وزيرة التربية بتطبيق متابعات تأديبية
ضد العمال المضربين، محملا التنظيم النقابي مسؤولية ذلك، هذا في ما اعتبر الوزير أن النقابة في وضعية غير قانونية وعليها سريعا الرضوخ لقرارات العدلة ووقف الإضراب.
وفي إرسالية وجهها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، الأحد، إلى منسق المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” تحت رقم055 والتي وقعها نيابة عنه مدير العلاقات بالوزارة، جاء فيها ” إن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تتابع بصفة مستمرة وضعية أساتذة “الكنابست” المضربين عن العمل تجاه وزارة التربية الوطنية. وفي هذا الإطار يذكر قطاع العمل بأهمية احترام قرارات العدالة تفاديا لأي عقوبات نتيجة المخالفة، مشددا على ضرورة السير على احترام التنظيم وكذا قرارات العدالة، مشيرا إلى أهمية الحوار الإجتماعي والتشاور من أجل تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
فضلا عن ذلك اكدت وزارة العمل “أن عدم احترام تطبيق قرار العدالة الذي أعلن عدم شرعية الإضراب ينجر عنه متابعات تأديبية ضد العمال الذين شاركوا في الإضراب. وذلك في حالة استمراره، وهي الحال بالنسبة لأساتذة الكنابست والعمال الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم “.
وأضافت الإرسالية أن عدم عودة المضربين الى مناصب العمل يعد خطأ جسيما، وأنه يمكن للمستخدمين طبقا لأحكام التنظيم الساري المفعول مباشرة إجراءات العزل التي تتحمل نقابة “الكنابست” مسؤوليتها”.
وجددت وزارة العمل طلبها من المنسق الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الاطوار للتربية، السهر على احترام تطبيق قرارات العدالة، علما بأن النقابة هي في وضعية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به على إثر رفضها تطبيق قرارات العدالة.
