الجزائر- أكد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان خلال عرضه لمشروع القانون المحدد للقواعد العامة للطيران المدني، أن الوكالة الوطنية للطيران المدني المنتظر إنشاؤها بموجب هذا النص ستتمتع بطابع خاص يعطيها مرونة في توظيف الكفاءات.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، أن مشروع التعديل جاء بـ44 مادة توضح مهام هذه الوكالة، وهي هيئة تتمتع باستقلالية قانونية ومالية وتخضع لوصاية وزير القطاع، وتتمثل هذه المهام في مراقبة وضبط نشاطات الطيران المدني والإشراف عليها احتراما للمعايير الدولية”، مشيرا إلى عدم إنشاء هذه الوكالة على صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أو مؤسسة عمومية إدارية بل منحها طابعا خاصا قصد السماح لها بتوظيف مستخدمين مؤهلين وأكفاء مع تأطيرهم بتكوين محين ونظام تحفيزي فيما يخص الأجور والمكافآت، كما ستتمتع الوكالة المنتظرة، بحسبه، بنظام تسيير مرن لاسيما في ما يخص المحاسبة التجارية والمالية.
وبخصوص التمويل لن تعتمد الوكالة على ميزانية الدولة بل على اقتطاعات من أتاوى الملاحة الجوية التي ستحدد قائمتها ونسبها، بحسب الوزير، من خلال تعديل مرسوم 2011 المتعلق بهذه الاتاوات.
ويسمح تعديل قانون الطيران المدني، وهو الخامس من نوعه بعد تعديلات سنوات 2000 و 2003 و 2008 و 2015، لموظفي مديرية الطيران المدني على مستوى وزارة النقل والأشغال العمومية باختيار إمكانية إدماجهم في الوكالة الجديدة في أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ إنشاء الوكالة، و قد جاء تعديل قانون 1998 تماشيا مع متطلبات المعايير التي وضعتها المنظمة العالمية للطيران المدني لاسيما في مجال السلامة والأمن ومراقبة الحركة الجوية. كما يرمي، يضيف السيد زعلان، لمواكبة المنافسة الدولية الشرسة التي يعرفها قطاع الطيران المدني وضرورة رفع مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني قد كشفت من خلال عملية تدقيق أجرتها سنة 2011 لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن عدة نقائص في مجال تسيير الطيران المدني الجزائري، لاسيما وجود خلل بين المهام المسطرة والوسائل البشرية والمادية المتاحة، حسب الوزير.
وفي سنة 2017 صنفت الجزائر في المرتبة الـ26 إفريقيا من حيث سلامة الطيران الجوي المدني بمعدل 23،58 بالمئة وهو معدل دون المتوسط مقارنة مع المعدل العالمي المقدر بـ79،64 بالمئة.
محمد د
