اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، أن مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع على مشروع قرار قدمته الجزائر حول “تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بجميع حقوق الإنسان”، يعد خطوة بالغة الأهمية، لما يحمله من دلالات سياسية وإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإجماع الأممي يكرس مكانة الجزائر داخل الهيئة الأممية ويعزز من حضورها الدولي في القضايا الحقوقية ذات الأبعاد الإنسانية.
وفي حديثه، الأحد، أبرز زعلاني أهمية توقيت صدور القرار، الذي جاء متزامنا مع انعقاد مؤتمر برلين حول الأشخاص ذوي الإعاقة واليوم العالمي للتحذير من خطر الألغام، ما يمنحه زخما مضاعفا على مستوى التأثير والمتابعة.
فرنسا مطالبة بتطهير الألغام وتسليم خرائطها
أكد البروفيسور زعلاني، أن الجزائر تمتلك من الآن فصاعدا غطاء قانونيا وشرعيا للمطالبة بتطهير أراضيها من الألغام التي زرعتها فرنسا الاستعمارية، والمطالبة بتسليم خرائط تلك الألغام، بالنظر إلى أن القرار الأممي الجديد يولي أهمية قصوى لضحايا الألغام ويدعو إلى تطهير المناطق المتضررة منها.
ربط ملفي الألغام والتجارب النووية..
واقترح زعلاني، ربط ملف الألغام بالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، نظرا لما تحمله القضيتان من تشابه على مستوى الطابع الإجرامي والآثار المدمرة بعيدة المدى، مؤكدا أن الجمع بينهما في المحافل الدولية سيساهم في تقوية موقف الجزائر التفاوضي. كما دعا في السياق نفسه، إلى ضرورة إدراج هذين الملفين خلال اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة، المرتقب انعقادها قريبا.
قرار يعزز قضية الصحراء الغربية..
وفي سياق موازٍ، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن القرار الأممي المذكور قد يكون له أثر إيجابي في دعم القضية الصحراوية، خصوصا ما يتعلق بضحايا الألغام المزروعة من طرف الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية. وأوضح أن القرار يمنح أدوات قانونية جديدة يمكن أن يستفيد منها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، الذي يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين حاليا، لطرح الملف على الساحة الدولية من منظور حقوقي وإنساني.
الأمن والاستقرار أساس الحقوق..
في ختام حديثه، شدد زعلاني على أن التمتع بالحقوق والحريات مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الاستقرار والأمن، داعيا الشعب الجزائري إلى الدفاع عن هذه المكتسبات والعمل على صون الوطن مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن الدولة الاجتماعية لا يمكن بناؤها دون بيئة آمنة ومستقرة تحمي الفئات الهشة وتضمن حقوقها كاملة.
محمد بوسلامة
