في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، من ولاية تيبازة على أن القانون الجزائري الجديد يركز على حماية الضحايا والتكفل بهم، انسجامًا مع توصيات الأمم المتحدة في هذا المجال.
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عبد المجيد زعلاني، من ولاية تيبازة، أن القانون الجزائري لمكافحة الاتجار بالبشر وضع الضحايا في “صلب اهتماماته” من خلال التركيز على كيفية التكفل بهم من جميع النواحي. وأوضح زعلاني في تصريح صحفي على هامش زيارة ميدانية قام بها إلى تيبازة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أن القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي سن في الجزائر مؤخرا “وضع التكفل بالضحايا في صلب اهتماماته، وهو ما يتطابق مع توصيات الأمم المتحدة في هذا المجال”. وأوضح أن زيارته إلى المركز الوطني للنساء المعنفات ببوإسماعيل سمحت له بالاطلاع على وضعية النساء المقيمات به والتكفل بهن، مبرزا التزام الجزائر بتوصيات الأمم المتحدة في هذا المجال. وفي السياق ذاته، أبرز السيد زعلاني الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل ترقية حقوق الانسان في الجزائر، خاصة في مجالات التربية والصحة والسكن والعمل وتحقيق الأمن المائي والغذائي وغيرها. وكان السيد زعلاني قد اطلع قبل ذلك على ظروف التكفل بالأطفال المرضى بالعيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببوإسماعيل وكذا مركز مكافحة معالجة الإدمان بفوكة.
أ.ر
