تواصلت الأخطاء التقديرية الفادحة التي وقع فيها المكتب الحالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة خير الدين زطشي، فبغض النظر عن الخسائر الفنية التي ترجمتها خسارة الفاف لكل رهاناتها، فقد تعدت الخسائر إلى
الجانب المادي بعدما وجدت الفاف نفسها مجبرة على دفع أكثر من 20 مليار سنتيم للإسباني لوكاس ألكاراز ومساعديه مقابل إقالتهم من مناصبهم.
وكشفت مصادرنا العليمة بأن المدرب الإسباني ووكيل أعماله رفضا كل مقترحات الفاف لأجل فسخ العقد بالتراضي والحصول على تعويضات بقيمة 3 مرتبات شهرية ما يعادل 180 ألف يورو، ثم تم رفع العرض إلى 6 أشهر قبل أن يرفضه الإسباني ومناجيره أيضا.
وحسب ذات المصادر، فإن ألكاراز كان مستعدا للتعاون مع الفاف ورئيسها زطشي، الذي طالما دافع عنه رغم الانتقادات اللاذعة الموجهة إليه، إلا أن الأخير غيّر موقفه بسبب شعوره بالخيانة من طرف من تعاقد معه، حيث تم تجاهله بعد العودة من الكاميرون وكذا خلال آخر تربص للاعبين المحليين أين أحس ألكاراز بأنه يعد أيامه الأخيرة مع “الخضر”، حيث قام بتوديع اللاعبين وأخذ صورا تذكارية معهم قبل أن يحزم كل أمتعته ويغادر المركز التقني لسيدي موسى دون أن يحظى بملاقاة أي مسؤول في الفاف.
ووصل إلى مسامع ألكاراز بأن المكتب الفيدرالي قرر إقالته وباشر المفاوضات مع خليفته قصد تنصيبه والإعلان عنه بشكل رسمي، وهو ما دفعه للتعبير عن استيائه من المعاملة غير اللائقة من طرف مسؤولي الفاف، حيث كان ينتظر على الأقل إشعاره رسميا بنهاية مهمته مثلما هو معمول به في المستوى العالي، وتنظيم حفل وداع على شرفه وإنهاء التعاقد بأفضل طريقة ممكنة وتفادي الخسائر لكلا الطرفين، وهو ما يفسر تعنت مواقفه وإصراره على عدم الاستقالة من منصبه أو فسخ العقد بالتراضي، قبل أن تقوم الفاف بإقالته من طرف واحد وتدفع له مستحقاته كاملة، وهو ما يؤكده بيان الفاف المقتضب الذي أكد بأن الاتحادية هي من أنهت مهام ألكاراز، ما يعني تطبيق البند المدون في العقد والذي يجبر الطرف الذي يتخذ قرار فسخ العقد من طرف واحد بالتعويض المالي.
أمين. ل
