اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن الهدف من الغارات التى ينفذها سلاح الجوى الروسى فى سوريا هو منع تسلل مسلحى تنظيم “داعش” الارهابي من مدينة الموصل العراقية إلى محافظات سورية مثل إدلب وحمص.
ونفى لافروف، تنفيذ الجيش الروسى هذا الأسبوع لضربات جوية فى شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية لا تعمل إلا فى محافظتى إدلب وحمص لمنع مقاتلى “داعش” من الفرار من الموصل والدخول إلى سوريا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت فى وقت سابق أنه تم إطلاق صواريخ “كاليبر” المجنحة من الفرقاطة “الأميرال غريغوريفيتش” على أهداف فى إدلب وحمص.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفات توبوليف انطلقت من روسيا وقصفت “مواقع إرهابية” فى سوريا، للمرة الأولى من قواعد روسية وحاملة للطائرات.وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن طائرات الاستطلاع تابعت ضربات سلاح الجو الروسى ضد الإرهابيين فى سوريا، مشيرة إلى أن مسار الطائرات الروسية الحاملة للصواريخ مر فوق البحار الشمالية وشرق الأطلسي. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، خلال لقائه مع السفير السورى لدى روسيا، رياض حداد ، أن روسيا ستواصل دعم سوريا فى مكافحة الإرهاب الدولى.وقالت وزارة الخارجية الروسية: “شدد الجانب الروسى على استمرار روسيا الاتحادية فى اتباع خطها المبدئى لدعم سوريا فى مكافحة الإرهاب الدولى والدفع بالتسوية السياسية للأزمة السورية الداخلية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254”.وأوضح البيان أن اللقاء تطرق إلى تبادل الآراء حول تطورات الوضع العسكرى _ السياسى والإنسانى فى سوريا، وأضاف البيان، “تم التركيز على الوضع شمال البلاد، بما فى ذلك على ضوء عملية القوات الجوية الفضائية والأسطول البحرى الحربى الروسى لشن ضربات مدققة على البنية التحتية العسكرية ومواقع تجمع عناصر تنظيمى “داعش” و”جبهة فتح الشام” الإرهابيين”. يذكر أن روسيا قد أعلنت عن البدء فى عملية عسكرية كبيرة فى سوريا ضد الإرهابيين، حيث أبلغ وزير الدفاع رئيس الدولة فلاديمير بوتين أن القوات الروسية التى تساعد القوات الحكومية السورية على محاربة الإرهاب بدأت، “عملية كبيرة لقصف مواقع داعش وجبهة النصرة فى محافظتى إدلب وحمص”..من جانبه وافق مجلس الأمن الدولى،بإجماع اعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت فى سوريا.والتمديد الذى اقر بموجب مشروع قرار اعدته الولايات المتحدة وصدر باجماع اعضاء مجلس الامن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح لجنة التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية مهلة جديدة تنتهى فى نوفمبر للقيام بعملها.
