اتخذت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلسلة من الإجراءات التنظيمية لتعزيز حماية هويات المشتركين في خدمات الهاتف النقال، لا سيما في ما يتعلق بالتحقق من الشرائح المسجلة بأسماء المواطنين والتي قد تكون مملوكة سابقًا لأشخاص آخرين.
وفي رد مكتوب وجهه وزير القطاع، علي زروقي، إلى نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص السؤال الكتابي رقم 7022 المؤرخ في 10 ماي 2025، أكد أن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية باشرت رقمنة منصات تحديد هوية المشتركين، لا سيما عبر شبكة البيع غير المباشر، وربطها مباشرة بشبكات المتعاملين المعنيين. كما تم إبلاغ كافة المتعاملين بأنه، اعتبارًا من 11 جانفي 2023، لن تُفعّل أي شريحة هاتفية خارج نطاق الحلول الرقمية المعتمدة، والتي تمكّن من تحديد هوية شركاء البيع غير المباشرين، باعتبارهم مسؤولين عن عمليات التفعيل. وأوضح الوزير، أن سلطة الضبط أطلقت أيضًا دراسة تخصّ آجال إعادة تخصيص وتوزيع أرقام الهاتف النقال بالتشاور والتنسيق مع المتعاملين، كما ذكّرت هؤلاء المتعاملين بوجوب إعلام المشتركين بالشروط المسبقة قبل توقيف الشرائح غير النشطة، تنفيذًا للمادة 3 من القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 13 فيفري 2000، والذي يحدد تعريف المشترك النشيط في عروض الدفع المسبق. وفي هذا السياق، تم إرسال رسائل نصية قصيرة لتحذير المشتركين قبل توقيف تلك الشرائح، إلى جانب إعداد إجراء موحد بين المتعاملين لإعادة تخصيص أرقام الهاتف النقال، بحسب الحالات، سواء بسبب عدم النشاط أو فسخ العقد بالتراضي، مع التشديد على حماية حقوق المشتركين وترشيد استعمال الموارد الرقمية. كما تمت دعوة المتعاملين إلى إرسال إشعار نصي قبل 15 يومًا من توقيف أي شريحة غير نشطة، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بـ120 يومًا، لتحسيس المشتركين بضرورة سحب أرقامهم من مختلف المنصات المرتبطة بها، مثل شبكات التواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني. وفي إطار توعية المواطنين، أطلقت الوزارة بالتنسيق مع المتعاملين حملات تحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحث المشتركين على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة قبل توقيف الشرائح أو فسخ العقود المرتبطة بها.
سامي سعد
