تلقى ،الاثنين كل من الوزير الأول عبد المجيد تبون ووزير العمل والتربية شكوى برلمانية يطالب فيها النائب إبراهيمي لخضر عن حركة مجتمع السلم، التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بآلاف موظفي القطاع
من أساتذة ومعلمين وإداريين الذين أودعوا ملفاتهم للتقاعد في الآجال القانونية قبل 31/ 10/ 2016 والتي تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية (CNR) عبر 13 ولاية.
وأكد إبراهيمي أن “ملفات طلب الإحالة على التقاعد لموظفي قطاع التربية أصبحت تستدعي التدخل المستعجل لإنصاف هذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة للقطاع ولسنوات عديدة دون أن تتمكن من الاستفادة من حقها في التقاعد على غرار باقي موظفي القطاعات الأخرى، موضحا أن الآلاف من الموظفين عبر 13 ولاية على غرار موظفي ولاية الجلفة أودعوا ملفات الإحالة على التقاعد دون أن يتمكنوا من الاستفادة منه بسبب الظلم الذي وجب تدخلكم لرفعه عن الضحايا ووضع حد للاستهتار الحاصل بالنصوص القانونية والتنظيمية وكذا اللامبالاة من قبل القائمين على مصالح مختلف مديريات التربية، على غرار ولاية الجلفة في تسيير ملف الإحالة على التقاعد منذ تاريخ سريان آجال استلام طلبات الإحالة خلال سنة 2016، في ظل القانون القديم للتقاعد وقبل صدور القانون الجديد رقم 16-15 المتعلق بالتقاعد وإلى غاية اليوم لم تلق الوضعية حلا.
ودعا بذلك البرلماني إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بآلاف موظفي القطاع من أساتذة ومعلمين وإداريين الذين أودعوا ملفاتهم للتقاعد في الآجال القانونية قبل 31/ 10/ 2016 والتي تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية (CNR) عبر 13 ولاية، بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، علما أن الإجراء يخص آلاف الموظفين، فبولاية الجلفة يعاني من هذه الإشكالية أكثر من 760 موظف بالقطاع.
وبولاية المسيلة الإشكال يخص أكثر من 800 موظف وببجاية أكثر من 2000 موظف، إضافة إلى موظفي ولايات بشار، المدية وغيرها، لرفع الاجحاف والظلم المسجل في حق موظفي قطاع التربية المعنيين بطلبات الإحالة على التقاعد والتكفل بهذه الطلبات القانونية، خاصة وأن المعنيين التزموا بإيداع ملفاتهم في الآجال القانونية قبل تاريخ صدور القانون الجديد للتقاعد رقم 15-16 المؤرخ في 31 ديسمبر و لا يتحملون أخطاء القائمين على مديريات التربية.
