تواصل السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن، عقد الجلسات الدورية للجان الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الرامية إلى تسوية وضعية المشاريع العالقة ضمن المنظومة القانونية السابقة، وتسريع وتيرة إنجازها بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية.
وتسعى هذه الجلسات إلى تقييم التقدم المحقق في إنجاز المشاريع الاستثمارية بمختلف مراحلها، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعيتها الإدارية والقانونية، ومن ثمة ضمان انطلاقها الفعلي على أرض الميدان. هذا المسعى يندرج ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار المحلي وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال خلق مناصب شغل وتحقيق التنمية المتوازنة. وقد شملت عمليات المتابعة والتطهير ولايات عديدة، على غرار أم البواقي، بجاية، الجلفة، جيجل، سطيف، مستغانم، ميلة وغرداية، أين تم التدقيق في ملفات مشاريع استثمارية متوقفة أو متعثرة. وفي السياق ذاته، شهدت ولايات بشار، المدية، والبيض، تسليم رخص استغلال وعقود امتياز لفائدة مستثمرين تمكنوا من استكمال مشاريعهم بعد رفع العراقيل التي كانت تعيق تجسيدها. كما التزم السادة الولاة في ولايات مثل بجاية، تيزي وزو، سيدي بلعباس، معسكر والنعامة، بمواصلة مرافقة المستثمرين المحليين من خلال استقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بالعراقيل الإدارية أو التقنية، بما يسمح بتوفير بيئة ملائمة وشفافة للاستثمار المنتج. إلى ذلك، قام عدد من الولاة بزيارات ميدانية لتفقد سير الأشغال ببعض المشاريع الاستثمارية، وكذا إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة، كما هو الحال في ولايات عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج، وتيبازة. وتعد هذه الخطوات تجسيدا فعليا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تثمين الموارد الوطنية، خلق الثروة، وتوفير فرص عمل، عبر استغلال الإمكانيات المحلية وتحفيز روح المبادرة الاقتصادية.
محمد بوسلامة
