الجزائر- رفعت وزارة العدل الرقابة القضائية عن ثلاثة قياديين في جبهة الانقاذ المحلة هم كمال قمازي وأحمد بن محمد وعبد القادر بوخمخم.
وقال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي أن وزير العدل الطيب لوح أعلمه أنه “استجاب مشكورا وقرر يوم الأربعاء 9 نوفمبر رفع الرقابة القضائية عن عبد القادر بوخمخم وكمال قمازي وأحمد بن محمد.”
وثمن عريبي هذا القرار كونه يصب في الاتجاه الصحيح ويوقف أي تعسف للعدالة في استعمال السلطة. وكان لوح قد نفى الخميس الماضي في اجابته عن سؤال شفهي للعريبي حول هذا الملف علمه بالقضية ووعد بفتح تحقيق.
وأكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح أن إحصاءات وزارته تبين أن “عدد المستفيدين من إجراءات العفو والعائدين الى الاجرام ضئيل جدا”.
وأكد لوح أن الجزائر لجأت إلى “تحديث تشريعاتها تماشيا مع الواقع الوطني والدولي”، مشيرا في السياق نفسه إلى أن التعديل الدستوري الأخير الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “عزز دور القضاء باعتباره الضامن للحقوق والحريات”.
وأوضح أن حماية المجتمع وأفراده من الجريمة “حظي بنصيب وافر من مخطط عمل الحكومة وكذا برنامج إصلاح العدالة من خلال المعالجة السريعة للقضايا الجزائية ووضع قيود قانونية للحد من الحبس المؤقت واستبعاده في التحقيق القضائي”.
وأبرز لوح أن العقوبة “تبقى محدودة الأثر”، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة، وأوضح أن الجزائر “انتهجت كذلك سياسة فيما يخص مكافحة الجريمة تقوم على توفير مناصب شغل والقضاء على السكن الهش والتكفل بالفئات المحرومة وكذا العمل الاستباقي الذي تقوم به المؤسسة العسكرية والذي مكن من إفشال المخططات الإجرامية والارهابية, وهو عمل جد هام في مكافحة الاجرام”.
وقال إن “العقوبة ليست وسيلة انتقام من الجاني، بل هدفها وقاية المجتمع”، مبرزا أن “ظروف الاحتباس بالجزائر مفخرة بشهادة عدة مؤسسات دولية وتتقاسم الجزائر تجربتها في هذا المجال مع عدة دول متطورة”.
وأوضح في السياق ذاته أن القضاء الوطني “يسير باستقلالية تامة وكل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن لأي أحد اعتراض طريق الاصلاحات الجارية في قطاع العدالة”. وتعهد الوزير بفتح تحقيقات حول كل ما هو مخالف للقانون، مؤكة أن الجزائر “ليس لديها ما تخفيه سواء في الداخل أو في الخارج”.
وأشار إلى أن “أماكن الحجز أصبحت تبلغ لوكيل الجمهورية”، و”مراقبة عمل الضبظية القضائية سيكون أعمق في مشروع إصلاح محكمة الجنايات بهدف تفادي الاجراءات التعسفية ولضمان استقرار البلاد وحرية المواطن والشفافية التامة”.
