الجزائر- يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 على مدار 3 أيام، وهو القانون الذي يحمل عديد المفاجآت منها رفع أسعار الوقود والتبغ مع الحفاظ على الدعم
الاجتماعي للدولة بغلاف مالي قدر بـ1760 مليار دينار .
وستجد الحكومة بقيادة أحمد أويحيى، دون شك، أريحية تامة في مناقشة هذا القانون ومن ثم التصديق عليه لعديد الأسباب الموضوعية منها سيطرة حزبي الأغلبية المشكلين للحكومة وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني، ضف إلى ذلك وجود مقاعد تسيطر عليها أحزاب حليفة للحكومة كتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية والتي سبق لها وأن رسمت خطة مناقشة هذا المشروع في اجتماع بالوزير الأول على غرار النواب الأحرار الذين منحوا للوزير الأول صكا على بياض لدعم هذا القانون الذي جاء لمواجهة ظرف اقتصادي صعب خاص تسبب فيه انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، حيث بلغ مستوى العجز في موازنة العام 2018 ما يناهز 21 مليار دولار على الرغم من الضرائب والرسوم القياسية التي تم استحداثها أو الرفع في قيمة الرسوم والضرائب الحالية.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه الأربعاء 4 أكتوبر، من طرف مجلس الوزراء بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية، كما تضمن المشروع نفقات إجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 4043.31 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و4584.46 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، ورخص برامج بـ3170.5 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وتوقع النص الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة بـ 400 مليار دج، ويتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية بـ 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انهيار جهاز الحماية الاجتماعية.
وبخصوص موارد الميزانية، توقع المشروع مداخيل مالية بـ 6496.58 مليار دينار (مقابل 5635.5 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 3688.68 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 3435.4 دج سنة 2017) و2807.9 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 2200.1 مليار دج)، وهو ما يجعل العجز في موازنة 2018 عند 2131.42 مليار دج.
ورغم الأزمة الاقتصادية وتراجع موارد الخزينة العمومية إلى أن قانون مالية 2018 حافظ على التزام الدولة بالدعم الاجتماعي حيث تم رصد غلاف مالي بـ 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
ولتسريع وتيرة إنجاز السكنات ذات الطابع الايجاري (عدل ) سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100 بالمائة، الامر الذي سيساهم في إنعاش ورشات مشاريع سكنات عدل.
