وجهت سكرتارية الجمعية الدانمركية لأصدقاء الأمم المتحدة، الاحد، بيانا إلى الحكومة الدانمركية تدعوها فيه إلى التصويت بلا على اتفاق الصيد البحري المزمع تجديده بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ وذلك بسبب إدماجه للمياه الإقليمية للصحراء الغربية.
ودعت الجمعية والتي تهتم بقضايا الأمم المتحدة وإشاعة مبادئها في الأوساط العامة الدانمركية،المفوضية الأوروبية إلى تغليب الاستقرار والسلم في المنطقة على المصالح التجارية الآنية مع المغرب، والاقتداء بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج اللتين ترتبط باتفاقات تجارية مع المملكة المغربية دون أن تشمل تلك الاتفاقيات الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية.
وأبرزت الجمعية أن المفوضية الأوروبية تعمل جاهدة على تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، وهو الاتفاق الذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، ما يعني أن السياسة الاقتصادية قصيرة المدى ستكون على الأرجح غير قانونية في نظر محكمة العدل الأوروبية، كما أنها ستضر بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي على الوضع النهائي للصحراء الغربية.وأشار بيان للجمعية إلى خطر الدعم المالي لقوة الاحتلال في تراجع إمكانية الحل السلمي للنزاعات عادة إذا ما تعاظمت المصالح الاقتصادية بمنطقة معينة؛ ولذلك على القوى الخارجية أن لا تتورط في اتفاقات تجارية مع المغرب، خاصة إذا ما كانت تلك الاتفاقات تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، وبالتالي وجب على الدانمرك أن لا تدعم تجديد اتفاق الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع المغرب بما أن ذلك الاتفاق يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وتطرقت الجمعية إلى خلاصة محكمة الاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر ديسمبر 2016 حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي أكد أن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء الغربية ؛ وبناءً عليه فإن كل المؤشرات تظهر أن حكم المحكمة الأوروبية المنتظر على اتفاق الصيد البحري سيكون مشابه لحكمها السابق.
