اتهم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الولايات المتحدة، بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية، عبر إبقاء بلده مصنفاً على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك، وفق صحيفة (فايننشال تايمز)،الاثنين: “من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها، وإطاحة السودانيين في أفريل 2019 بنظام عمر البشير الذي استضافه”.وأضاف: “إن العقوبات “تشلّ اقتصادنا”، منبّها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022، مؤكداً أن السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك، مشيراً إلى أن عمليات الانتقال دائماً ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد”.
وتابع القول: إن “إبقاء السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، يهدد المسار نحو الديمقراطية، لأننا معزولون عن العالم”، معتبراً أن إزالة السودان من القائمة، سيغير المعطيات.
ونفى حمدوك ما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل، مقابل شطبه من القائمة الأميركية، وقال في هذا السياق “نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل”.وقدّر أن اتفاق السلام الموقع مؤخراً مع جماعات متمردة، سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار، ويعود ذلك أساساً إلى خفض موازنة الجيش من 80% إلى نسبة تتراوح بين 10 و15% من الموازنة، لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب.وكشف أنه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيراً إلى احتمال إنشاء “محكمة مختلطة” في السودان من قضاة المحكمة الدولية، وآخرين سودانيين، معتبراً أن أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة.
والتزم السودان، تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة، ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004، والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
ويحاكم الرئيس السوداني السابق، حالياً في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.
