الجزائر- أعلن المكتب السياسي لحزب العمال، الأربعاء، استقالة نواب الكتلة البرلمانية للحزب من المجلس الشعبي الوطني.
وفي بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي أعرب حزب العمال عن رفض دعوة الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور، معتبرا أنها “تعني الحفاظ على الحكومة الحالية ومجلسي البرلمان، وهم من تطالب الأغلبية الساحقة للشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين”.
واعتبر حزب العمال أن “المقترح الذي تقدم به الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتفعيل المادة 102 من الدستور، “تدخلا خطيرا للجيش في الحياة السياسية”.
وبحسب بيان حزب العمال فإن “تفعيل المادة 102 يعني الحفاظ على الحكومة الحالية وغرفتي البرلمان، اللذين تطالب الأغلبية الساحقة من الشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين. وبالتالي “فهي تهدف إلى إنقاذ النظام واستمراره”.
وقال حزب لويزة حنون إن “تطبيق المادة 102 يحمل جميع المخاطر التي تهدد الأمة وسيادتها وسلامتها، مما يمهد الطريق للتدخل الأجنبي الذي يرفضه ملايين المتظاهرين”، مؤكدة أن “أي فترة انتقالية تشكل خطرا حقيقيا على البلاد”.
وبالنسبة لحزب العمال، فإن “النتيجة الإيجابية الوحيدة القادرة على الحفاظ على الأمة من الفوضى تكمن في احترام إرادة غالبية الشعب لممارسة سيادته الكاملة، وتعريف نفسه بطبيعة النظام الذي سيطبق وبالتالي شكل ومحتوى المؤسسات التي تحتاجها لإرضاء جميع تطلعاتها الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
تجدر الإشارة أن التشكيلة السياسية ممثلة بـ 11 نائبا في المجلس الشعبي الوطني من بينهم الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون.
أمين.ب
