الجزائر- تلقت وزارة التربية الوطنية دعوات من قبل أساتذة الطور الابتدائي شدد فيها هؤلاء على أهمية توحيد التصنيف مع أساتذة المتوسط والثانوي، رافضين التمييز الحاصل بين حاملي الشهادات نفسها.
وقال أساتذة الطور الابتدائي إن وزارة التربية همشتهم في شأن عملية التصنيف والذي انعكس سلبا على أجورهم التي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بالجهود التي يبذلونها والشهادات التي يحملونها حيث إن 90٪ لهم نفس شهادة ليسانس أي ثلاث سنوات بالجامعة مقارنة مع أساتذة الطور المتوسط والثانوي.
واعتبرت فئة أساتذة الابتدائي أن حل إشكالياتهم لا ياتي إلا بمعالجة اختلال القانون الأساسي والذي من شأنه إعادة تنصيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في الرتبة نفسها (13) وذلك لحصولهم على المؤهل العلمي نفسه مع إعادة تصنيف أساتذة رئيسي ومكون عبر الاطوار الثلاثة وتوحيد الرتبة.
واكدوا أيضا على إعادة النظر في ساعات عمل الاستاذ في التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي واستحداث رتب جديدة في الطور الابتدائي كاستاذ الرياضة والموسيقى والرسم مع حق مشاركة أستاذ مكون في مسابقة مدير مدرسة ابتدائية وترقية مديري المدارس الابتدائية، المتوسط والثانوي إلى رتب أعلى وإعادة تصنيف مفتشي تعليم الابتدائي “تربوي والإداري” مع مفتشي تعليم المتوسط والثانوي إلى رتب أعلى.
وأشارت فئة أساتذة الابتدائي أنه إذا تم مقارنته بالحجم الساعي والواجبات في المدرسة الابتدائية فلا داعي للمقارنة حيث أن أستاذ الابتدائي يدرس 26ساعة على الأقل مع الحراسة وتدريس مواد إيقاظ ليس من تخصصه كليا التربية البدنية والفنية والموسيقية، أما أساتذة المتوسط والثانوي فمنهم من يدرس 7 ساعات، ومثلا أستاذ الهندسة المدنية والفنية متسائلين : أين هو العدل.
وأوضحوا أنهم يحملون شهادات الماستر وخريجو المدارس العليا ولهذا على وزارة التربية إعادة النظر في التصنيف.
واعتبر أساتذة الابتدائي أن وعود وزارة التربية الوطنية بإيجاد حل استثنائي لتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المعدل للمرسوم 307/07 الخاص بقطاع التربية، والذي يصنف كل أساتذة التعليم الابتدائي في الرتبة 12 مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا، وكذا استخراج رخصة استثنائية لإعادة ترقية الأساتذة الذين يحملون شهادة الليسانس خارج الاختصاص ليس حلا نهائيا لإشكالية أستاذة الابتدائي .
تجدر الإشارة أنه فرّقت الوزارة بين تعديل الاختلالات، بحسب القانون الخاص الذي يستغرق وقتا طويلا لإنجازه وتطبق المرسوم الرئاسي 266/14، وأكدت أنها ملزمة بتطبيق المرسوم كحل استثنائي في القريب العاجل، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا”.
سامي سعد
