وجهت محكمة التحكيم الرياضي ضربة موجعة لوزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، عندما رفضت الطعن الذي تقدمت به الاتحاديات الرياضية التي احتجت على ظروف إجراء الجمعية العامة الانتخابية، التي زكت إعادة انتخاب مصطفى براف لعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في وقت كان فيه الوزير يراهن على قرارها لتنحية براف من منصبه، وهو الذي وجه له انتقادات لاذعة وطالبه بالرحيل بعد أن عجز عن إبعاده من منصبه بالطرق القانونية.
وقالت محكمة التحكيم الرياضي في بيان رسمي لها:” قررت محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية قبول طلب التحكيم شكلا لوروده طبقا لما يقتضيه القانون في الآجال القانونية، مع الأمر بإخراج وزارة الشباب والرياضة من الخصام، ورفض طلب التحكيم الرامي إلغاء الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية بتاريخ 27 ماي 2017 لعدم التأسيس”.
وكان ممثلو عدة اتحاديات رياضية جزائرية قد تقدموا بشكوى على مستوى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص إجراء الجمعية الانتخابية، التي نصبت براف على رأس الهيئة الأولمبية للعهدة “2017-2020” وذلك يوم 27 ماي الماضي.
هذا، ووجهت اللجنة الأولمبية الجزائرية بعد صدور قرار التاس، نداء لكامل أسرة العائلة الأولمبية والرياضية الجزائرية، دعت فيه إلى “توحيد جهودها والتجند خدمة لرياضييها ونخبتها”، وأكد رئيسها مصطفى بيراف “استعداده التام” للمشاركة في كل حوار أو مبادرة صادرة عن السلطات العمومية من أجل تعزيز الحركة الأولمبية والرياضية الجزائرية، قائلا:”تبقى بلادنا مساهمة في عدة أحداث رياضية وفي كل الرياضات، حيث ستكون منظمة للألعاب الإفريقية للشباب في جويلية 2018، العد العكسي بدأ من الآن، ولهذا السبب نوجد تحت تصرف زملائنا للاتحاديات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة، مثلما ينص عليه القانون الأولمبي والقوانين الجزائرية للعمل سويا في تنسيق كامل من أجل المصلحة الوحيدة للرياضيين والجزائر”.
