الجزائر- انتقدت حركة مجتمع السلم حالة الانسداد الحاصل بسبب الحرب التي تشن ضد رئيس المجلس الشعبي، مشيرة إلى أن القضية تعني كل النواب..
واعتبر أن ما يحدث مهزلة بأتمّ معنى الكلمة، إذ يجتمع 05 رؤساء كتل برلمانية، ويتم ذلك بمخالفة الدستور وقوانين الجمهورية، إذ لا يوجد شيءٌ يسمى “سحب الثقة” في الدستور ولا في النظام الداخلي للمجلس، وأن ما سُمّي توقيعات سحب الثقة هي مغالطة كبرى، وهناك تضخيمٌ وابتزازٌ بها، وهو ما دفعهم إلى عدم مصارحة الرأي العام والمعني بها، بل تمّ تمزيقها وتمزيق لائحة الاتهامات الموجهة له، مضيفا “لا يُعقل أن يتم المساس باستقرار مؤسسات الدولة وتعطيل عمل المجلس الشعبي الوطني، والتهديد بإدخالنا في مراحل انتقالية من قبل هؤلاء، وهم الذين كانوا يوجّهون سهام هذه الاتهامات المغرضة للمعارضة، كما لا يمكن السكوت عن محاولة اختطاف هذه المؤسسة، تحت غطاء الإيعاز من جهاتٍ عليا، بما يمسّ بالمبدأ الدستوري للفصل والتوازن بين السلطات”، مشددا على أن ” تكريس منطق الضغط بسحب الثقة، بهذه الأساليب غير المشرّفة، ومنها الحديث عن توقيعات غير صحيحة، واستحياء البعض بالكشف عن أنفسهم، وبالخجل من حقيقة الاتهامات واللائحة المسلّمة لقيادة حزب الأفلان، والتي تمّ تمزيقها أمام رئيس المجلس، بعد أن طالبهم بها، يدفع إلى استعمال نفس الأسلوب مع أيّ رئيس في المستقبل، ولا نعتقد أن لهم شرف الإقالة، فهم كلهم لا يؤمنون إلا بالتعيين الفوقي، ولا نعتقد أن هذه الجهة الفوقية تتنازل عن هذه المهمة الحصرية؟؟؟؟!!!”.
