شددت حركتا “فتح” و”حماس”، على رفضهما لتصويت حزب الليكود الإسرائيلي على مشروع قانون لـ”فرض السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت “حماس”، أن لا خيار إلا المقاومة من أجل إفشال
السياسيات الإسرائيلية.
وأوضح المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فوزي برهوم؛ الاثنين، أن ما قرره الاحتلال، “يؤكد أن المجتمع الصهيوني، أصبح أكثر تطرفا بعد إعلان دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) بشأن مدينة القدس المحتلة”.
وأكد في تصريح خاص، أن هذا التصويت “يعكس استمرار الاحتلال في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني”، مشددا على أهمية أن يدفع هذا التوجه الإسرائيلي الجديد، بالفلسطينيين ليكونوا “أكثر تمسكا بحقوقهم الفلسطينية، من أجل مواجهة كل هذه المشاريع العدوانية الإسرائيلية”.
وأضاف برهوم: “كما يجعلنا أكثر تمسكا بخيار المقاومة، لإفشال كل هذه المخططات والمشاريع التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “مثل هذا التصويت لن يغير شيئا من الحقائق ولا من الواقع، ففلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني”.
وأشار المتحدث باسم الحركة، إلى أن “هذا التصويت، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي استغل 25 عاما من المفاوضات، من أجل أن يثبت أركانه على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ويعمل على فرض واقع ديمغرافي جديد وصعب”.
وتابع: “وهذا يؤكد أيضا مواقف حركة حماس من مشاريع التسوية والمفاوضات واتفاقية أوسلوا، التي خدمت مثل هذه القرارات الصهيونية وضيعت الحق الفلسطيني”.
من جانبها، رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، قرار الاحتلال، معتبرة أن “هذه الخطوة بمنزلة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه”.
وأكدت في بيان، أن التصويت هو “انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي تؤكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراض محتلة”.
وأوضحت “فتح”، أن “الكيان الصهيوني بهذا القرار ومن جانب واحد، أنهى كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام”، وحملتها “المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض”.
وطالبت المجتمع الدولي، بـ”التحرك الفوري لكبح جماح هذا الجنون الصهيوني”، مؤكدة أن “الاستيطان والمستوطنين، وجودهم غير شرعي، وأن على حكومة الاحتلال أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمراء سيؤدي إلى كوارث، وعدم الاستقرار”.
وأكدت حركة “فتح”، أن “الكيان الصهيوني استغل قرار ترامب المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، وذلك بالتمادي لحد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته”، منوهة إلى أنها “ستحافظ على الثوابت الوطنية، ولن تسمح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة”.
