لا زالت عقبة “آليات الترشح والاختيار” للسلطة الجديدة في ليبيا تراوح مكانها، رغم قرب انتهاء مهلة بعثة الأمم المتحدة التي حددت ، الأحد، موعدا أخيرا لتقديم المقترحات لمتعلقة بمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.
وتتضاءل فرصة حسم الملف الذي لم تفلح اللقاءات الأخيرة في إبرام اتفاق نهائي بشأنه، لا سيما لقاء تونس الذي جمع 75 شخصية من عموم ليبيا، برعاية أممية، وانتهي دون تسوية.
وعلى ضوء تعثر شروط اختيار شاغلي السلطة الجديدة، يعكف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على التحقيق في “مزاعم الرشوة” في جولة ملتقى تونس لترشيح أسماء بعينها، ما يشكل ضغوطاً على معرقلي الحوار، يضاف إلى تهديدات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل الحوار السياسي بين الطرفين الليبيين، الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات.
واختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.
ويقابل حالة إخفاق مجموعة الـ”75″ في الاتفاق على ملف “السلطة الجديدة”، تفاؤل مشوب بالحذر من مخرجات لقاء طنجة الذي جمع شقي البرلمان من طرابلس، وطبق، وانتهى السبت، بالاتفاق على المضي قدما في خطوات لتوحيد المجلس، ليعود مجددا ممثلا للأقاليم الثلاثة في البلاد “برق، فزان، طرابلس”.
وتكلل اجتماع طنجة بالاتفاق على عقد جلسة مقبلة بالنصاب الكامل في بلدة غدامس، كمدينة تقع خارج التجاذبات القائمة بين الأطراف المتخاصمة، ثم تليها جلسة أخرى في بنغازي، مع فتح فروع ديوان المجلس في مختلف المدن لعقد اجتماعات أخرى.ويعد هذا الاختراق واعداً على طريق توحيد الجسم التشريعي المنتخب، حتى تتمكن مجتمعة من الوفاء بمتطلبات تنفيذ خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن ليبيا تحتاج إلى مجلس نواب يسير في اتجاه واحد لإنهاء الانقسامات.وقال بوريطة في كلمة خلال الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة طنجة منذ الإثنين، إن “المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس نواب فيه الوئام ويسير في اتجاه واحد تنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية أو غيرها ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين”.
وأشاد بـ”نجاح هذا الاجتماع التشاوري الذي عرف حضور أزيد من 123 نائبة ونائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي”.
وكان البيان الختامي لاجتماع طنجة أكد ضرورة “الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب”.
