الجزائر- ارتفعت أسعار سميد القمح الصلب بين 10 الى 20 ٪ مطلع السنة الحالية لبعض العلامات الخاصة الواسعة الاستهلاك، رغم خلو قانون المالية من أي مساس للمواد المدعمة وإعفائها من أي ضريبة. فبلغة الأرقام قدّر نهب الاموال العائدة من هذه المادة ما يقارب المليار دولار تذهب إلى غير أهلها وتستنزف من جيب المستهلك.
وبحسب تقرير أعدته المنظمة الوطنية لحماية المستهلك “فإن مادة السميد مقننة بسعر ثابت وفـــق المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007 إلا أن هذا المرسوم يحتوي على خلل كبير وثغرة قانونية” بحسب المنظمة، مفيدة أنها “لا تخدم مصالح المستهلكين كونها تخص الأكياس ذات 25 كيلوغراما فقط، مما يجعل المادة الموضبة في أكياس ذات وزن آخر غير خاضعة لرقابة التسعيرة! عكس ما كان عليه المرسوم الخاص بالزيت والسكر”.
وقالت المنظمة إنه “وأمام اغتنام بعض تجار هذه الثغرة القانونية ورفعهم لأسعار السميد طالبت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تدخل وزارة التجارة للنظر في أسباب عدم تعديل هذا المرسوم منذ 10 سنوات لتحديد قيمة التوضيب لكل وزن ( 1 كلغ ، 2 كلغ ، 5 كلغ و 10 كلغ من السميد ) والذي ترى أنه لا يتعدى دنانير معدودات في أقصى الحالات”.
